أعلن العميد عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أمس عن حل لجنة الخبراء المتفرعة عن الهيئة رفضا للاطار القانوني الذي اقترحته الرئاسات الثلاث لها خاصة بعد تجاهلهم لقرار اللجنة بداية الشهر الجاري. وقال ابن عاشور ان الجلسة العامة للجنة المتكونة من عشرين عضوا قررت يوم 8 أوت الجاري انهاء عملها اعتراضا على المشروع الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي والذي يعتبر حسب قوله استشارة اللجنة مسألة ثانوية وليست أساسية سواء في عمل المجلس التأسيسي أو في عمل الحكومة والرئاسة مضيفا ان «هذا المشروع اللجنة ترى فيه مسا من صلاحيات المجلس التأسيسي فلديه من الخبرة والتكوين في ميدان الخبرة القانونية ومن الكفاءات ما يغنيه عن اللجوء الى لجنة الخبراء».
وأكد العميد ان اللجنة راسلت رئاسة الحكومة وأعلمتها بقرار انهاء مهامها مباشرة بعد الاجتماع واتخاذ القرار الا انها لم ترد على المراسلة ولم تتلق أي رد منها وهو ما جعلها تتمسك بالإعلان عن انهاء مهامها واعادة ما وضع على ذمتها من امكانات الى الحكومة.
وقدم رئيس الهيئة ملخصا لما قامت به لجنة الخبراء منذ تكوينها ودورها في تجديد المنظومة القانونية للبلاد حيث كانت مصدر التفكير والتحليل والتأطير لكل مشاريع المراسيم والقوانين التي صدرت قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي الفترة التي أسماها بالمرحلة «الانتقالية الأولى» ومنها قانون الاحزاب وقانون الجمعيات والقانون الانتخابي.
كما أشار الى ان اللجنة بدأت العمل باكرا وحتى قبل انتخاب المجلس على وضع مشروع للدستور وقد أخذت الوقت الكافي لذلك في محاولة لمساعدة المجلس الوطني التأسيسي على ايجاد أرضية للانطلاق في اعداد الدستور «لكن هذا المشروع تم التغاضي عنه بنظرية الورقة البيضاء وانطلق المجلس من النقطة الصفر» مستنكرا كيفية الاقدام على تجاهل عمل اللجنة التي قال انها اكتسبت خبرة أكثر من سنة من العمل على المسائل القانونية.
وحول مصير أعضاء الهيئة قال ابن عاشور «نحن لسنا معطلين عن العمل لنكون عبءا على الدولة وكل عملنا كان مجانيا ولم نتحصل على أي مليم مقابله لا نحن ولا أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فلنا اعمالنا الأصلية وبالنسبة لهذا الجانب سنقوم بتأسيس جمعية لتجميع الخبراء في الانتقال الديمقراطي».
وحول مدى امكانية التراجع عن قرار انهاء أشغال لجنة الخبراء الذي تم الاعلان عنه قال «لقد صبرنا وصبرنا وصبرنا ولكن في ما بعد لاحظنا ان المحيط والشروط غير ملائمة فاتخذنا القرار الذي اظن انه نهائي».