أعلن الخبير في القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور اليوم عن نهاية أعمال لجنة الخبراء التي أحدثت صلب الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة وسيدخل هذا القرار الذي يأتي على خلفية رفض المجلس التأسيسي لمشروع قانون إحداث اللجنة حيز التنفيذ بداية من يوم الاثنين 27 اوت الجاري. وأكد بن عاشور خلال لقاء صحفي ان الرئاسات الثلاث كانت قد تبنت لجنة الخبراء واتفقت على مشروع قانون يهدف الى تأسيس اللجنة في إطار قانوني جديد خاصة وأنها كانت موجودة ضمن البرنامج الرسمي للحكومة الذي قدمه رئيس الحكومة للمجلس الوطني التأسيسي وفي ما بعد تراجع المجلس وأعلن رفضه لتبني هذا المشروع. وذكر بن عاشور انه لم يتم تقديم حجج وأسباب واضحة للرفض لكنه رجح ان يكون الاعتراف قانونيا بلجنة الخبراء مسا من سيادة المجلس الذي له من الخبرات والكفاءات ما يغنيه عن لجنة الخبراء ومن جهة اخرى رأى المجلس ان اللجنة تبقى في تبعية مالية له في حين انها لم تتحصل على اي دعم او تمويل او اجر مادي وكانت تعتمد في ميزانيتها على النفقات الخاصة للأعضاء بحكم ان عملها كان تطوعيا ومجانيا وذلك وفق ما اكده بن عاشور. ومن جهته قال بن عاشور انه لا يحكم على المجلس التأسيسي فهو يقرر ما يشاء وهو ما جعل اعضاء اللجنة بعد هذا الرفض يقررون تخلي لجنة الخبراء عن مهامها، وقام بذلك بن عاشور بإعلام رئيس الحكومة بقرار التخلي في رسالة خاصة بتاريخ 21 اوت الجاري وسيتم اعلام رئيس الجمهورية شخصيا بهذا القرار. ومن المنتظر حسب ما أعلنه بن عاشور ان يتحول اعضاء لجنة الخبراء الى المجتمع المدني وذلك من خلال تأسيس جمعية الخبراء لمواصلة العمل خاصة وان لجنة الخبراء قامت بالعديد من الاعمال منها المشاركة في تحرير المراسيم المتعلقة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجديدة ومتابعة اعمال المجلس وذلك وفق ما نص عليه الفصل الخامس من مشروع قانون احداث لجنة الخبراء الذي تبنته الرئاسات الثلاث ثم وقع رفضه من قبل المجلس الوطني التأسيسي والذي يقول بتوليها النظر في المسائل التشريعية التي يعرضها عليها الرئاسات الثلاث.