أعلن رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور عن تخلي لجنة الخبراء عن مهامها نهائيا انطلاقا من 27أوت الجارى. وقال ان أعضاءها سيتوجهون الى العمل في مجال المجتمع المدني صلب جمعية من المنتظر أن تحمل اسم جمعية خبراء الانتقال الديمقراطي . وبرر بن عاشور خلال ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بمقر الهيئة اتخاذ قرار التخلي بتراجع الرئاسات الثلاث عن اتفاق ينص على تأسيس لجنة خبراء في إطار قانوني جديد نافيا وجود أي علاقة لهذا القرار بتصريحات أعضاء لجنة الخبراء خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الاربعاء الجمعية التونسية للقانون الدستورى حول قراءة نقدية لمشروع الدستور. وأكد أن قرار التخلي تم اتخاذه في اخر اجتماع للجنة الخبراء يوم 8 أوت الجارى وانه تمت مراسلة رئاسة الحكومة في الغرض يوم الثلاثاء الماضي دون تلقي أى رد منها على حد تعبيره. واستعرض بن عاشور ما انجزته لجنة الخبراء طوال فترة عمل الهيئةالعليا لتحقيق أهداف الثورة ومساهمتها في تجديد المنظومة القانونية بالبلاد على حد تعبيره مضيفا قوله أن اللجنة كانت مصدر الاستنباط والتفكير والتصور لجميع المراسيم التي تم اعدادها خلال الفترة الانتقالية الاولى لتأطير الحياة السياسية على غرار المراسيم المتعلقة بالاحزاب السياسية والجمعيات والقانون الانتخابي وبقطاع الاعلام . وقد واصلت اللجنة نشاطها بعد انتخابات 23 أكتوبر من أجل تقديم خلاصة تجربتها الى السلط العمومية الجديدة وفق بن عاشور الذى بين أن أعضاء اللجنة عملوا على متابعة أشغال المجلس الوطني التأسيسي وقاموا بعديد الزيارات إلى اللجان التأسيسية كما تقدموا إلى المجلس بمشروع دستور إضافة إلى عديد المشاريع الأخرىعلى غرار مشروع الهيئة المستقلة للانتخابات الجديدة. وذكر بن عاشور بالمرسوم عدد 6 المؤرخ في 18 فيفرى 2011 الذي نص على إحداث هيكلين صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الأول تمثيلي وهو مجلس الهيئة الذي قال انه تم إنهاء مهامه في 13أكتوبر 2011 فيما يتمثل الثاني في لجنة الخبراء التي تضم 20عضوا والتي تم الإبقاء عليها لمعاضدة عمل المجلس الوطني التأسيسي والسلط الجديدة على حد تعبيره.
