لا تزال معضلة أزمة مياه الري بجهة القطار تلقي بظلالها على واقع الحياة اليومية للأهالي الذين عمد الكثير منهم إلى التخلص من ممتلكاتهم الزراعية إما بالبيع والتفويت أو الإهمال بعد ان تملكهم اليأس من إمكانية إعادة إحياء هذه المساحات الفلاحية التي قضى عليها العطش رغم أن الجهة من أغنى المناطق بالمياه. فعبر تاريخ الجهة الممتد لألاف السنين وإلى وقت قريب كان بالجهة أكثر من 28 عينا جارية على مدار الساعة مثلت مصدر تصدير المياه العذبة إلى عدة مناطق مجاورة.
لكن واقع اليوم البائس لا يدل على ماضي الفلاحة بالجهة فقد تضررت مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية وأتلفت زراعات بحكم عدم الحصول على حصص الري اللازمة خاصة في اوقات الذروة فصل الصيف إضافة إلى الأوقات الضرورية الأخرى للري وقد تعقد هذا الموضوع الهام خلال الفترة الأخيرة حيث صرح ل«الشروق» عدد من الفلاحين بالجهة أن زراعاتهم ومنتوجاتهم الفلاحية تضررت بعد أن استحال الحصول على حصص مياه الري لأسباب لا تزال متداخلة وغير معلومة فقد تداولت عديد الهيئات على تسيير الجمعية الفلاحية بالجهة لكن بقيت مسألة مياه الري محافظة على ترديها وبقي الفلاح يعاني الأمرين للحصول على حصة لري زراعته. السيد عمامي سلطان فلاح بالجهة صرح للشروق أن زراعته وغراساته (أشجار رمان, فستق, ثوم, بصل...) قضى عليها العطش وتضررت بصورة كاملة جراء عدم ريها في الأوقات الضرورية.
وقد سانده في ذلك الفلاح محمد المنصف بنعبد الله الذي أضاف أن واقع الفلاحة بالجهة لا يبعث على الطمأنينة ولا يشجع على ممارسة أي نشاط فلاحي لانعدام مياه الري وطالب محدثانا بضرورة تدخل الدولة لتنظيم وإعادة ترتيب جمعية التألق الفلاحية المعنية بالموضوع حتى يتم إنقاذ الفلاحة بهذه الجهة المعروفة عبر تاريخها بطابعها الفلاحي والزراعي الهام.
وقد صرح للشروق عدد كبير من فلاحي المنطقة أن معضلة مياه الري ناتجة بالأساس عن تراخي المسؤولين والإدارة التي تداولت على الجهة في حل هذه المعضلة حلا جذريا يقوم على مبدإ الوضوح والشفافية التامة وخاصة إحكام توزيع الحصص المخصصة للري من أجل تأمين استقرار الفلاح بالجهة وعدم تهميش القطاع الفلاحي الذي تعتمد عليه غالبية سكان الجهة..