تشهد مؤسسات دور الشباب بولاية المهدية عديد الصعوبات والمشاكل تتمحور خاصة في البنية التحتية والنقص في عدد الإطارات وغيرها.. إلا أن أهم مشكلة تعاني منها مؤسسات الشباب هي طريقة الصرف المالي للميزانيات المخصصة لتسيير هذه المؤسسات. فميزانية دور الشباب التي من المفروض أن تُصرف في الأشهر الثلاثة الأولى لكل سنة إدارية، تمتد فترة صرفها بجهة المهدية إلى حدود شهر أوت وربما سبتمبر بشكل تدريجي قد تصل إلى آخر شهر من السنة، وذلك بسبب الصعوبات التي تلاقيها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في جمع الفاتورات التقديرية ومعاينة البضاعة المراد اقتناؤها.
وإن كان هذا السبب شبه مقنع للبعض، إلا أنه ذر رماد في العيون بالنسبة للبعض الآخر، فالطرف الأول يردّ التأخير في صرف الميزانيات إلى النقص الحاصل في عدد الإطارات بمندوبية الشباب والرياضة، وإلى بعض الصعوبات في علاقة بالقابض الجهوي الذي يرجع له سبب هذا التأخير كما يدّعي دائما أصحاب القرار في جهة المهدية بما أن القابض الجهوي تمر عن طريقه كل عمليات الصرف الخاصة بدور الشباب،
فيما يعتبر شق آخر أن البيروقراطية والروتين داخل المندوبية الجهوية ككل الإدارات يؤخر دائما صرف ميزانيات المؤسسات والمنح الأخرى مثل التسبقة على الميزانية (تمنح في شهر جويلية) ومنح تنقل دور الشباب المتنقلة.
غير أن إطارات المؤسسات الشبابية يرون أن مثل هذه الطريقة في الصرف (ما يسمى بالشراءات المجمّعة) التي تقوم بها المندوبية ويتم توزيع الشراءات لاحقا على المؤسسات، هي طريقة متخلفة ولا تتقدم بالقطاع، ورغم تمسك الإدارة بهذه الطريقة منذ سنوات، إلا أنها لم تقنع العاملين في المؤسسات الشبابية الذين يبقون في حالة انتظار لصرف ميزانياتهم إلى الأشهر الأخيرة من السنة بعد عودة الإطارات من عطلهم السنوية، وبالتالي تكون عملية الصرف غير قادرة على الإيفاء بحاجات المؤسسة المستعجلة على مستوى البرامج الآنية أو المستقبلية مما يُبقي المؤسسة رهينة البرامج المسطرة مسبقا وفق رزنامة الأعياد والمناسبات الروتينية وهو ما يفقد القطاع مفهومه المحوري المتسم «باللّيونة».
إطارات مؤسسات دور الشباب بولاية المهدية طالبوا ويطالبون منذ سنوات بالقطع مع طريقة صرف الميزانيات التقليدية، وتكليف إطارات كل مؤسسة بصرف ميزانياتها بمفردها خاصة في ظل عديد المشاكل الحاصلة في البضاعة التي يتم اقتناؤها في علاقة بالجودة ومدة الصلوحية وعدم وظيفيتها أحيانا، وإن كان الإطار العامل غير كاف فإنه من واجب المندوبية الجهوية تدعيمه بالإطار الضروري ولو عبر تكليف عدد من إطارات التنشيط (لمن يرغب في ذلك) بمهام إدارية على غرار ما هو موجود بمندوبيات أخرى لتسهيل العمل الإداري والمالي، وبالتالي العودة بالنفع على السير العادي لنشاط المؤسسات الشبابية.
ولعلّ ولاية المهدية التي عانت لسنوات من تهميش هذا القطاع وإن حاولت التعيينات الجديدة في مندوبية الشباب والرياضة منذ سنتين تقريبا تغيير ما استطاعت، إلا أن التّركة أكبر من جهدها بكثير في ظل تواصل تجاهل الوزارة لقطاع الشباب، حيث لم تبذل الجهد الكافي لدعم التوجهات الدافعة لبعث قانون أساسي يخرج هذا القطاع من عنق الزجاجة، ويحلّ خاصة مشكلة صرف الميزانيات الذي يبقى العائق الأكبر أمام حسن تسيير مؤسسات دور الشباب.
فهلاّ انتبهت وزارة الشباب والرياضة إلى أن كل جهة من جهات البلاد تسيّر هذا القطاع بطريقتها التي تخالف أو تناقض أحيانا غيرها من الولايات؟
