يمرّ الوضع العربي والإسلامي اليوم، بمرحلة فاصلة وفارقة في تاريخه المعاصر. فما تشهده المنطقة العربية منذ سنتين من انتفاضات شعبية ومن حراك سياسي واجتماعي وثقافي يمكن أن يؤدي إلى تعميق حالة الوهن والتفكك والصراعات الداخلية ( سياسية ومذهبية وإثنية..) أكثر مما يمكن أن تحققه من تغير وإصلاح مجتمعي وسياسي فعلي ونوعي في المستقبل القريب. ومن الأسباب التي تجعلنا نشك في تحقيق أهداف هذه الانتفاضات شرقا وغربا، هي أنه هناك فرق بين طرح قضية التغيير السياسي وفق المنطق الثوري الداخلي الذي يقوم على نضج ووعي مجتمعي سابق له، وبين أن يطرح هذا التغيير عبر السّلاح والقوة والتهديد بالحرب الأهلية الداخلية تارة وبالتهديد بالتدخل الخارجي تارة أخرى.
أي هناك فرق بين أن يكون الهدف من هذا التغيير إعادة بناء مؤسسات الدولة (السياسية والأمنية والعسكرية...) والمؤسسات المدنية من أجل خدمة مصلحة المواطنين في هذه الدولة بشكل يشعر فيها الإنسان بمواطنته، وبين أن يطرحها الغرب الاستعماري بهدف الهيمنة والسيطرة على مقدرات الأمة والتحكم في مستقبلها. إن فقدان المناعة السياسية لدى «الحكومة الجديدة» أدى إلى قابليتها السريعة من أن يتم اختراقها امنيا وعسكريا، وعدم قدرتها على صيانة سيادة الوطن إزاء التدخلات الخارجية سياسيا واقتصاديا بل وعلى المدى الاستراتيجي أيضا. كيف يمكن أن يطمئن المواطن إلى هؤلاء الذين يباركون جهرا وعلانية التدخل العسكري في البلاد العربية اليوم وأن نعتبرهم أصدقاء الثورة في بلادنا وهم ليسوا إلا أداة تنفيذ لسياسة «الفوضى الخلاقة» الأمريكية في الوطن العربي؟
1 المرحلة معقدة واستحقاقاتها كبيرة
في هذا المنعطف الدقيق الذي تمر به تونس والمنطقة العربية عموما بات من الواضح أن الحكومة المؤقتة بقيادة «حركة النهضة» ليس لديها الكفاءة والمحفزات الحقيقية والصادقة لتغيير مسار التنمية في البلاد اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وفق أهداف الثورة. فهي حكومة قاصرة ذاتيا وتابعة خارجيا باعتبارها لا تعمل بجد على فك ارتباطها مع التدخلات الخارجية (العربية والغربية) المعلنة أحيانا والمتخفية أحيانا أخرى.فمن الصعب تشكيل سلطة سياسية فاعلة وناجزة من دون أن تكون لها القدرة على التعاطي بكفاءة ومسؤولية حيال قضايا التنمية الحقيقية وضبط آلياتها الحقيقية من ديمقراطية سياسية ومشورة حقيقية تقوم على أسس علمية وخطط تنموية واضحة ومحددة في الزمان والمكان وفق مفهوم «السيادة الوطنية» من أجل تحقيق التحول النوعي وضمان الانتقال بالمجتمع إلى مرحلة جديدة تكون أكثر تطورا.
ففي الميدان الاقتصادي مثلا يعتقد رئيس الحكومة المؤقتة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية سوف تتحقق من خلال الرفع من نسبة الاستثمار الخارجي. فقد ذكر في احدى تدخلاته أمام المجلس الوطني التأسيسي في جلسته يوم 23جانفي 2012 أن من الصعوبات التي تعترض التنمية في تونس هي تحدي التشغيل و»التشغيل يقتضي الاستثمار».
هذا كلام جميل لكن أليس من الأولى أن تبحث الحكومة قبل جلب المستثمرين أو «النهابين» الدوليين مع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية طبيعة المشاكل التي تعيق التنمية في الجهات وأسبابها الحقيقية والطرق الناجعة لحلها؟
هل يمكن أن نحقق تنمية اجتماعية واقتصادية في غياب نظام سياسي ديمقراطي يقوم على مبادئ حقوق الإنسان ويعتمد الشفافية في وضع السياسات ووفق المقاربة التشاركية؟
أليس من الأفضل أن تركز هذه الحكومة أعمالها على البحث في مشاغل الناس الحياتية وما يعانونه من مشاكل مثل البطالة والإقصاء الاجتماعي والاستغلال الاقتصادي والفساد المالي والإداري عوض أن تهتم بمسائل هامشية لا علاقة لها بأهداف الثورة الحقيقية ولن تجلب للمجتمع سوى مزيد من الفرقة والنزاع والتشتت والفوضى بين مكوناته السياسية والاجتماعية. لماذا لم تفتح ملفات الفساد ومحاسبة رموزه الذين مازالوا يهيمنون على مفاصل أجهزة الدولة ومؤسساتها السياسية والاقتصادية المختلفة؟وكيف يمكن للدولة التي لم يعد فيها القطاع العمومي يمثل المصدر الرئيس للتوظيف ، ولم تعد فيه مؤسساتها الإنتاجية والخدماتية اللاعب الرئيس في الاقتصاد والموجهة له من أن تحقق أهداف الثورة الرئيسية؟
نعتقد أن جميع قرارات الحكومة الانتقالية أصبحت على المحك نتيجة فشلها في وضع برامج اقتصادية واجتماعية مقنعة لدى العامة والخاصة. لقد أقرت من خلال مشاركتها في مؤتمر دافوس ومؤتمر التعاون الأوروبي والاتفاقيات الثنائية مع المانحين الأوروبيين والخليجيين أنها وفية لاعتماد التوجه الرأسمالي الليبرالي من خلال مزيد تحرير المبادلات وتشجيع الاستثمارات ورفع القيود على المستثمرين الأجانب. ونحن نعرف أن هذه السياسة تقتضي أولا تقليص دور الدولة في توجيه الاقتصاد ووضع برامجها التنموية بشكل عام. ولم يجن منها الشعب على مدى أربعة عقود سوى الفقر والتهميش والبطالة.
إن السياسة الاقتصادية التي تركز على «الاستثمارالخارجي» فشلت في السابق وتعثرت مرارا وتكرارا ولم تساهم في تحقيق التنمية في البلدان النامية إلا بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدى 0,25 لأنها لم تؤد إلى إنتاج إلا ما يسمى ب«مجتمع المناولة» الذي تشرع فيه عبودية الإنسان وفق لبوس اقتصادي تابع إلى القوى الكبرى في العالم ويتم تحت نعوت إنسانية ومفردات تضليلية مثل التنمية والتشغيل والصحة..الخ.
لأن جميع سياساتها لن تمس جوهر القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي ثار من أجلها الشعب، ولن تتعدى المستويات الشكلية وسيظل المناخ الاجتماعي والسياسي القائم في بلادنا مهددا بالانفجار في كل حين. فمن غير الممكن أن تتحقق أهداف الثورة من كرامة وتحرر وتنمية اجتماعية في ظل نظام سياسي تابع إلى الخارج ويعتمد مختلف الخدع السياسية «الموجهة» من القوى الخارجية الاستعمارية. فالضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الحكومة الحالية دفعتها إلى الارتماء في أحضان القوى الامبريالية والاستعمارية.
فأصبحت الحكومة الجديدة تشرع لسياسة المناولة وتعتمد المناورة manipulation من أجل مزيد التفويت في منجزات الثورة وعودة البلاد إلى نقطة البداية. إن الدفع بمؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والتشريعية إلى التخلي عن سيادتها سوف يشرع إلى فرض منطق جديد من الوصاية حتى يتحول المجتمع إلى خدم ويصبح القهر الاجتماعي والجور والاستعباد والاستغلال الاقتصادي أكثر فتكا بكرامة الإنسان وأكثر هتكا لأعراض المجتمع وأشد إيلاما منه على المستوى السياسي.كما إنّ الجدل السياسي القائم في تونس منذ انتخابات 23 أكتوبر 2012، مازال لم يبرح مكانه ولا يهتم بأمهات القضايا السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية التي انتفض من أجلها الشعب، ولم يسفر إلى حد الآن إلا عن نتيجة واحدة باتت مؤكدة وهي مزيد من الانقسام والتشتت والتوتر بين القوى السياسية نتيجة غياب معجمية سياسية مشتركة (توافقية) بينها (تكون مُوحِّدة موحَّدة) حول الأهداف الكبرى لهذه الثورة.
والنتيجة الثانية المترتبة عن الأولى هي أنّه كلما تصاعدت الخلافات وتباعدت المسافات بين الفاعلين السياسيين، كلما ابتعدت الحكومة الوقتية عن تحقيق أهداف هذه الثورة. أما النتيجة الثالثة لهذا الصراع والمترتبة عن عدم التوافق السياسي فهي استغلال القوى الرجعية وأعداء الثورة من الداخل والخارج حالة الانقسام والتشرذم بين القوى التقدمية ومنعها من إمكانية إعادة توحيد صفوفها وبناء قوتها وتقوية قدراتها المادية والبشرية حتى تفشل ولا تتمكن من قيادة الجماهير نحو تحقيق أهداف الثورة وإنجاز التغيير المجتمعي الحقيقي المؤمل منها. خاصة وأن هذه الثورات كانت أغلبها في شكل حركات شعبية متقطعة المسارات ومازالت في أغلب ساحاتها تتحرك بعشوائية نتيجة غياب الوضع المجتمعي الناضج لها، وبسبب عدم وجود قيادة سياسية موحدة لها في كل قطر تمكنها من مواصلة المشوار الثوري حتى تتمكن من إعادة بناء مؤسساتها المختلفة من جديد بكل ثقة واقتدار وعبر رؤية إستراتيجية للمستقبل.
إنّ ما يخيف الغرب هو أن تلتقي مختلف القوى السياسية سواء كانت مشاركة في هذه الحكومات أو خارجها(معارضة) حول أهداف الثورة حتى ولو تم ذلك عبر التغيير التدريجي و«الآمن» من أجل أن لا يتحقق البناء الجديد ولا تنجح في إيقاف نزيف الفساد وعمليات التخريب المتعمد في الاقتصاد والاجتماع والإعلام ومن ثم سوف يكل المواطن العادي ويمل من هذه الثورة.
لقد بات المشهد السياسي في تونس يطغى عليه الأسلوب «الإصلاحي» وهو مؤشر واضح على أن الجهاز السياسي المتحكم في الدولة قبل 14 جانفي 2011مازال متماسكا ولم تتغير آليات عمله رغم إحلال بعض الأشخاص محل آخرين في مستوى الوزارات وفي بعض المؤسسات العليا في الدولة. ولهذا لم تأت الحكومة الانتقالية بقيادة «حركة النهضة» بأي برنامج أو مشروع جديد سواء على مستوى السياسات الداخلية(الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) أو في مستوى العلاقات الخارجية، بل كانت برامجها ارتجالية في ظل إقصاء القوى السياسية الأخرى حتى من داخل «الترويكا» وحرمانها من حقها في المشاركة في وضع هذه السياسات والبرامج واقتراح الحلول لمختلف المشاكل والصعوبات التي تمر بها البلاد.
كما إن الحكومة الوقتية مازالت تعتمد منطق الولاءات الحزبية (الربط بين الحزب صاحب الأغلبية في الحكومة والدولة) والقرابية في تسيير الدولة وهي مؤشر على تواصل هيمنة البنية الفردية والأبوية وعجز الحكومة على تصحيح مسار البناء الديمقراطي. وهي تعتقد أن نتائج الانتخابات وحدها هي أساس بناء النظام الديمقراطي. وهذه الفكرة مضللة للرأي العام ومشوهة لطبيعة النظام الديمقراطي لأن الوجه الآخر للديمقراطية مازال غير قائم في مجتمعنا. إذ إن أغلبية أفراد الشعب غير قادرين على المساهمة في التأثير في قرارات هذه الحكومة باعتبارها ظلت أغلبية تابعة لها وليست مشاركة فيها. وبالتالي فالديمقراطية باعتبارها فن المشاركة في الحكم من قبل مختلف القوى السياسية غير قائمة وهي الحصانة الأساسية التي تعطي لمشروع الدولة التنموي في المستقبل قوة ومناعة حقيقية لضمان نجاحه.
كما أنّ الديمقراطية ليست شعارا سياسيا انتخابيا، بل يجب هي قبل كل شيء قيمة أخلاقية وثقافية لفن المشاركة في الحياة السياسية. أي مشاركة جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في وضع السياسة العامة للدولة والمشاركة في اقتراح الحلول للنهوض بالمجتمع في مختلف مجالات الحياة. وبالتالي يكون الحوار السياسي الحقيقي هو أهم آلية لتعزيز الوحدة الوطنية وللحفاظ على ما تم إنجازه بعد 4 جانفي من إيجابيات وتجاوز السلبيات أو المعيقات أمام أهداف الثورة. والحوار البناء لا يمكن أن يتم في غياب ثقافة سياسية تقوم على مبادئ الاحترام والاعتراف بحق «الآخر» بدوره في النهوض بالمجتمع دون تحقير و تهميش لأي طرف مهما كان رصيده النضالي أو مكانته على الساحة السياسية. وهنا يطرح السؤال: هل لدى الحكومة الانتقالية قناعة صادقة واستعداد حقيقي بحق الآخرين (المعارضة) في المشاركة في وضع السياسة العامة للدولة؟
2 في شروط بناء النظام الديمقراطي
إنّ من شروط بناء النظام الديمقراطي في أي دولة هو أن يمارس المواطن حقوقه السياسية (التعبير، الانتخاب..) في إطار وضع اجتماعي وثقافي واقتصادي يمكنه من «الاختيار» الحر دون الخضوع إلى أي عوامل تأثير مباشرة أو غير مباشرة (مثال المال السياسي) التي من شأنها قد تغير موقفه تجاه مسألة أو قضية ما.
فمن أهم المغالطات في الخطاب السياسي لدى بعض الأطراف السياسية في الحكومة المؤقتة التي تسعى أن تضلل بها الرأي العام هي أن نتائج الانتخابات وفق المنطق الليبرالي الذي اعتمدته كفيلة لوحدها لبناء الديمقراطية. لكن حقيقة الأمر عكس ذلك تماما لأن المسألة الديمقراطية تحتاج أولا إلى تحديد عوامل نجاح التجربة الانتخابية ومعيقاتها أي لابد من الإجابة عن السؤال التالي: هل إن المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الوطن العربي يسمح بنجاح الانتخابات حتى تكون نتائجها معبرة عن طموحات الشعب أم لا؟
في الإجابة عن هذا السؤال المركزي نجد أنفسنا متجهين رأسا للبحث عن المعيقات الداخلية والتحديات الخارجية التي منعتنا سابقا (منذ الاستقلال) ومازالت تمنعنا من أن نؤسس تجربة سياسية وديمقراطية حقيقية في البلاد العربية والإسلامية. ولذلك، فإن بناء الديمقراطية يحتاج على إعادة بناء العلاقات السياسية التي تنطلق من ثقافة المجتمع ومن تركيبته النفسية والاجتماعية ومن ظروف حياته الاقتصادية.
وإذا لم يتم التخلص من بعض التشوهات السياسية والثقافية التي طبعت المشهد السياسي العربي على مدى ستة عقود، فإن أي تجربة سياسية في المستقبل مثلما نراها اليوم، سرعان ما تتحول إلى لعبة «إقصائي» بلبوس ديمقراطي. والمؤشرات الدالة على عدم جدية الحكومة الانتقالية في بناء الديمقراطية متعددة مثل السياسات الارتجالية في الاقتصاد والعلاقات الخارجية التي لم تستشر فيها القوى السياسية فكانت نتائجها سلبية على جميع الأصعدة. ولم تكن مستجيبة إلى هموم الشعب ومشاكله اليومية. أي مازالت الديمقراطية نبتة برية غريبة عنا تواجه صراعات وتفاعلات وخلائط من النظام السابق. ومازلنا ننفر من الديمقراطية ونحشوها بالممارسات الانتهازية والخطابات التضليلية وكل أشكال البزنسة السياسية والبراغماتية.
في المحصلة نقول: إنّ الخطر الأساسي على أي تجربة سياسية جديدة هو استعمال بعضنا العبارات والمفردات في غير سياقاتها التاريخية والمجتمعية. واستعمال كلمة الديمقراطية اليوم، بات يمثل في رأينا قيدا مسبقا على ممارسة الشعب حقوقه وفي التعبير عن إرادته ديمقراطيا (النظام الولائي الذي يقوم على منطق التزكية الشعبية) وهو ليس إلا مصادرة للديمقراطية. فالجماهير البسيطة المنتفضة في مختلف الساحات مازالت بعيدة عن المشاركة في «المعركة السياسية» ولن ننجح في تحقيق التحول الديمقراطي إذا لم تنجح القوى السياسية في الانتقال من إطارها الضيق النخبوي إلى الإطار الجماهيري الواسع عبر مختلف المؤسسات السياسية والمدنية الممكنة.
وفي غياب السلطة المضادة لأي حكومة، سوف يؤدي إلى تواصل هيمنة الرؤية السياسية الواحدة واستئثارها بحق تقرير مصير الشعب والوطن، لأن الجيل الذي تربى في منظومة الأحادية الحزبية المهيمنة على مفاصل مؤسسات الدولة والمجتمع لا يمكن أن يكون في يوم وليلة ديمقراطيا وعلى استعداد لإنجاح التجربة الديمقراطية. إن فقدان المناعة السياسية لدى «الحكومة الجديدة» أدى إلى قابليتها السريعة من أن يتم اختراقها أمنيا وعسكريا، وعدم قدرتها على صيانة سيادة الوطن في وجه التدخلات الخارجية سياسيا واقتصاديا، بل وحتى على المستوى الاستراتيجي أيضا. فكيف يمكن أن يطمئن المواطن إلى هؤلاء الذين يباركون جهرا وعلانية التدخل العسكري الخارجي في البلاد العربية وأن نعتبرهم أمناء على أهداف الثورة في بلادنا والحال أنهم أصبحوا أداة لتنفيذ مشروع «الشرق الأوسط الكبير» بقيادة الكيان الصهيوني ولسياسة «الفوضى الخلاقة» الأمريكية في الوطن العربي؟
