أصدرت قوى المجتمع المدني وممثلو الجمعيات والأحزاب بسيدي بوزيد بيانا ندّدت فيه بممارسات الحكومة من خلال تمسّكها بوالي الجهة الذي وصفته بالمتعنت وقد جاء في البيان ايضا الذي تزامن مع صدور حركة الولاة. يواصل الوالي الإمعان في سياسته المتعنتة والاقصائية والاستفزازية لمواطني سيدي بوزيد من خلال الانفراد بالرأي وإقصاء كل مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب ومنظمات جماهيرية وجمعيات وهيئات وانحيازه المفضوح للحزب الحاكم وذلك من خلال عقد اجتماع سري يوم الأحد 2682012 بمقر مركز الولاية أحاطه بثلة من أتباعه لرسم معالم ومصير احتياجات سيدي بوزيد التنموية في مشروع ميزانية 2013 دون ان ينجز مشاريع ميزانية 2012.
هذا واعتبر البيان أن ما قام به غير ملزم لمواطني سيدي بوزيد الذين صودرت إرادتهم في الخيارات التنموية بالجهة مع المطالبة برحيله صحبة طاقمه الإداري والأمني وتحميل الحكومة كل ما ينجرّ عن سياسة هذا الوالي الاقصائية وما سيؤول اليه الوضع من توتر وعدم استقرار واحتقان شعبي قابل للانفجار في كل لحظة.