أحيل على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تعلق بجريمة التحيّل تورط فيها شاب من مواليد 1973 وهو بحالة ايقاف. صورة الواقعة حسب الشكاية التي تقدم بها المتضرر وهو من مواليد 1966 موظف بإحدى الوزارات أنه تلقى مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه مدير الاتحاد الدولي للبنوك وأنه على معرفة تامة به وأعلم بكون البنك المذكور يعتزم فتح مناظرة لانتداب موظفين وعرض عليه مساعدته والتوسط له لفائدة شقيقه اثر ذلك قام الشاكي بإرسال الملف الخاص بأخته عبر الفاكس كما قام بتشحين مبلغ مالي قدره 183 دينارا لفائدته وخاصة ببطاقة السحب الالكتروني التابعة له. وبقي المدعى عليه بإتصال معه ثم اختفى وانقطع عن الاتصال به دون أن ينفذ وعده. ولذلك تقدم بشكاية في الغرض طالب بتتبع المظنون فيه عدليا.
وبإحالة الملف على أنظار الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية روجت في شأن المتهم بطاقة تفتيش إلى أن تم ايقافه من قبل الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية واتضح أنه متورط في قضايا تحيل مماثلة لقضية الحال.
كما تم تسخير البريد التونسي في شخص ممثله القانوني قصد مدهم بنسخة من الوثائق المعتمدة في الحصول على بطاقة الدينار الالكتروني متعددة الوظائف وكشف في عمليات السحب والايداع وهوية المرسل وهوية المتقبل.
