هل اصبح الشارع التونسي فضاء للصراع السياسي؟ لماذا تعمد الاحزاب في كل مرة الى «استعراض عضلاتها» وتحريك نفوذها؟ ما دور تكرار تحريك الشارع في توتير الجو العام وتهديد السلم الاجتماعي؟ الا يصنّف الحراك الشعبي كحرية للتعبير ام اشغال للعامة عن القضايا الحقيقية؟ انتقل الشارع في تونس من خصوصيته ك «حيز عام» الى فضاء للصراع السياسي تنعكس فيه كل الاختلافات في شكل حراك وحراك مضاد بالرغم من وجود اطر تعبير اخرى اكثر تنظيما مثل الجمعيات والنقابات والاحزاب ..وهذا ما ساهم في توتير الجو العام في تونس وجعله اقرب للصدام في كل مناسبة يتم خلالها تحريك الشارع. ومن التحركات المرتقبة في الشارع التونسي مسيرة مليونية بساحة القصبة الجمعة القادم تحت شعار «مليونية المحاسبة والتطهير». دعا اليها شباب حركة النهضة واكدوا في موقعهم على «فيس بوك» ان هذه المسيرة ستكون بهدف استعادة حقوق المظلومين ومحاسبة المجرمين و ستطالب بإعدام كل العناصر الأمنية المتورطة في قتل «شهداء» الثورة .
وأعتبر شباب النهضة أن المسيرة «ستكون بمثابة اعلان النهاية لبقايا حزب التجمع الدستوري المنحل» ,ولقيت الدعوة تشجيعا من كوادر حكومية ينتمون لحركة النهضة، لكن وزير الداخلية علي العريض أكّد انه لا علم له بهذا التحرك.
وسبق ان أطلق شباب حركة النهضة حملة تحت شعار «إكبس» تطالب الحزب بتحقيق أهداف الثورة وتسريع نسق عملية الاصلاح. وفي الشق المقابل وبعد توضح صعوبة انجاز الدستور الجديد في اجل 23 اكتوبر القادم تبنت عديد الصفحات على المواقع الاجتماعية الدعوة الى وقفة احتجاجية امام المجلس التاسيسي يوم 23 اكتوبر القادم ومطالبة المجلس التاسيسي بالتنحي باعتبار انه تجاوز الاجل المحدد له لانجاز الدستور اعتمادا على ما ذكر في الأمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي, في فصله السادس ينص على ان «يجتمع المجلس الوطني التأسيسي يومين بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه».
وبالرغم من ان هذه الدعوة لم تتبناها اطراف سياسية معينة الا ان بعض الشخصيات التي فشلت في الفوز بمقعد في المجلس التأسيسي دعت الى الاحتجاج على عدم انجاز الدستور في اجل 23 اكتوبر بشكل مباشر او ضمنيا.
جوهر بن مبارك : حراك الشارع دليل على عجز المجلس التأسيسي
قال جوهر بن مبارك رئيس شبكة دستورنا ان تحريك الشارع في تونس دليل على ان الاطر الموجودة مثل المجلس التاسيسي عاجزة على ادارة الشان العام وهي غير كافية لذلك, وأكد ان المجلس التاسيسي لم يحسن الادارة وهو غير قادر على استيعاب هذا الحجم من التجاذبات, واضاف ان مبادرات عديدة تم عرضها على المجلس مثل مبادرة اتحاد الشغل للحوار لم تلق التجاوب المطلوب من الحكومة ومن المجلس التأسيسي.
واضاف بن مبارك ان فقدان الحوار في أي فضاء خارج المجلس التاسيسي يزيد درجة الاحتقان ومن المفترض ان يبادر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس التاسيسي بالدعوة الى حوارات للتخفيض من الاحتقان ,واشار الى ضرورة الذهاب الى حوار وطني للاستجابة الى المتطلبات بخصوص عديد القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. كما اعتبر جوهر بن مبارك انه في غياب الاليات الديمقراطية فان الشارع يحل محلها باعتبار ان الطبيعة تخشى الفراغ وهذا يدفع الشارع الى ان يصبح اطارا للصراعات .
كما اضاف ان الدليل على عجز المجلس التاسيسي في ادارة الشأن العام هو تحول الشارع الى اطار للصراع وشدد على ضرورة ان تتوجه تونس الى مبادرات حقيقية للتخفيف من توتر الشارع للذهاب الى الاستحقاقات القادمة. وشدد جوهر بن مبارك على ضرورة ان تتفاعل الحكومة و المجلس التاسيسي مع مبادرات المجتمع المدني واتحاد الشغل حتى يكون الجو السياسي اهدأ. واعتبر ان تونس لا تستطيع كتابة دستور في هذا الجو من الاحتقان.
منصف وناس : يجب ان يتدرب المواطن على التعبير في هياكل مؤطرة قال استاذ علم الاجتماع منصف وناس إن «المبدأ العام ان يتم تدريب المواطنين على التعبير من خلال الهياكل أي من خلال الاحزاب و الجمعيات و المنظمات وهذا هوالرهان الكبير» ويجب ان يتعلم الناس كيفية التعبير من خلال هياكل مؤطرة.
واعتبر منصف وناس ان تحريك الشارع في كل مناسبة ظاهرة لا بد من تجنبها فهي لا تتلاءم مع الروح الديمقراطية ولا تعتمد على تعبير منظم وقانوني و شرعي ومؤسسي في حين ان المطلوب هو انتقال تونس الى مرحلة التعبير المنظم و المقنن و المؤسسي.
واضاف منصف وناس «صحيح أن التونسيين لم يتدربوا على هذا التعبير لكن لابد من هذه الدربة فهي حالة ضرورية و لابد منها لتجنب الاحتكاك والصدام» وذكر ان اقرب مثال لنا هو اوروبا وخاصة فرنسا والمانيا حيث المواطن يفكر في التعبير المنظم من خلال النقابة و الحزب و الجمعية ..واذا ما انسدت الافاق عندئذ يلجأ الى الشارع.
واعتبر انه من المفيد تدريب التونسيين على تعبير منظم من خلال التنظيمات المدنية باعتباره من شروط الحياة الديمقراطية وبما ان تونس ديمقراطية فتية يجب ان تراعي هذه القاعدة.
عبد الناصر العويني : تحريك الشارع «اشغال واستعراض للعضلات»
قال الاستاذ عبد الناصر العويني ان الواقع السياسي في تونس غير ناضج ولم نصل الى مستوى تنظيم المجتمع بما يجعل الاحتجاج مؤمنا مضيفا ان حركة الشارع تدخل في سياق حرية التعبير والحريات العامة.
واشار عبد الناصر العويني إلى ان كل التحركات الكبرى في تونس كانت عنيفة تقمع بالعنف واليوم انتقلنا في اطار المنافسات السياسية الى اشغال الشارع واستعراض الامكانيات .والمح الى ان هذا التحريك يدخل في سياق «تحري موازين القوى وهنا تأتي محاولة اشغال الشارع».
واعتبر العويني ان الحكومة و المعارضة لا تقيمان وزنا للمستوى الحقيقي لتحرك الشارع و خاصة ما يحصل حاليا في اكثر من مكان في تونس حيث تقمع الاحتجاجات ...واضاف ان اغلب القوى السياسية لا تحسن استغلال حراك الشارع لتحقيق مكاسب الشعب واعتبر ان الحراك الحقيقي هو ما يحصل في الحنشة و سيدي بوزيد وصفاقس .
وقال العويني ان هذا الحراك «له مستوى اعلى بكثير مما تمارسه النخبة السياسية» وان «القوى السياسية المتصدرة للمشهد في تونس تحسب حسابات خاطئة تتعلق باحتمال الانتخابات وهذا الاحتمال غير ثابت فبن علي بجوهره الديكتاتوري لم يسقط بالانتخابات». واضاف العويني ان الشارع التونسي اليوم يتحرك دون قيادات في ظل «ديكتاتورية ناشئة ومال سياسي و ظروف تؤكد أن الانتخابات لن تكون نزيهة».
محمد براهمي : التحرك السلمي مقبول في سياق المسار الثوري قال نائب المجلس التاسيسي عن حركة الشعب محمد براهمي ان تحريك الشارع مقبول في سياق المسار الثوري بشرط المحافظة على المسار السلمي وعدم تداعي الامور نحو العنف و ندد بتحريك الشارع في سياق التدافع الاجتماعي الذي يمكن ان يضر بالسلم الاجتماعي .
واعتبر براهمي ان تحرك الشارع في اطار السلم مسألة محمودة ومن واجب وزارة الداخلية حماية المتظاهرين و المنشآت العامة وتترك الحرية للشعب حتى يتمكن من التعبير عن ارائه. واضاف «نحن في ثورة شعبية ومن حق الشعب ان يعبر عن ارائه بكل حرية». واكد براهمي انه «اذا اردنا ان يساهم تحريك الشارع في الاحتقان فسيكون كذلك اما اذا اردنا منه ان يساهم في نمو الوعي بالعمل المدني السلمي وتشريك المواطنين في التعبير عن رايهم بشكل سلمي فيقوم بهذا الدور». وذكر ان مسيرة 9 افريل كانت سلمية وتم قمعها بالقوة في حين ان مسيرة 1 ماي ومسيرة 13 أوت لم تمنعهما الداخلية ومرتا بشكل سلمي.