علمت «الشروق» أنه تم تأجيل جلسة التفاوض حول الزيادة في أجور العاملين في الشركات والمنشأت العمومية والتي كانت مقررة أمس الأول. وقالت مصادر نقابية ل «الشروق» إن التأجيل كان بطلب من الطرف الاداري في حين أن الاتحاد العام التونسي للشغل جاهز للتفاوض في كل وقت. ويهم هذه الجولة أكثر من 170 شركة ومنشأة عمومية تشغل أكثر من 200 ألف أجير بين أعوان وإطارات.
وأكدت مصادر «الشروق» أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيقترح نسبة زيادة تحتسب على مجموع كتلة الأجور لسنة 2011. وستهم الزيادة بعد حصول الاتفاق سنة 2012 فقط على أن تفتح جولة جديدة من المفاوضات في سنة 2013. وكان قد تم التوصل الى اتفاق في قطاع الوظيفة العمومية يضمن زيادة في أجور الموظفين قدرها 70دينارا يصرف القسط الأول منها في شهر جويلية والقسط الثاني في شهر جانفي القادم في حين يتواصل التفاوض في القطاع الخاص الذي يشغل أكثر من مليوني أجير وتتحدث الأطراف عن صعوبات كبيرة في المفاوضات.