قضت أمس محكمة الاستئناف بتونس برفض المطلب الذي تقدمت به خيرة لاغة الرئيسة السابقة للاتحاد الوطني للمرأة في ايقاف تنفيذ الحكم الاستعجالي القاضي بعزلها من منصبها ويلزمها بتسليم ما لديها من وثائق إدارية ومؤيدات الى الرئيسة الجديدة للهيئة الانتقالية راضية الجربي. وقد أثار القرار القضائي حفيظة الرئيسة السابقة ورفضت الاذعان له. وقد تقدم مجموعة من المحامين لإنابتها ومساندتها في موقفها. علما ان عددا من العاملين بالاتحاد ومن كافة الجهات عبّروا عن رفضهم القرار أيضا وطالبوا بتسمية متصرف قضائي بصفة مؤقتة يشرف على تسيير الاتحاد الى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي.