أراد تاجر معروف في ميدان الملابس الجاهزة بحي النصر شمال العاصمة تنفيذ حكم قضائي قضى برفع الحجز عن سلع قيمتها اكثر من نصف مليار حجزتها الديوانة منذ أكثر من عامين لكنه فوجئ بتلفها وعدم صلوحيتها. وتفيد وقائع ملف القضية ان أعوان إحدى فرق الحرس الديواني تولّوا قبل عامين حجز سلع تابعة لتاجر ملابس جاهزة بحي النصر وهي سلع أجنبية الصنع، بعد أن طالبوه بفاتورات شرائها فاستجاب لمطلبهم ومكنهم مما طلب منه. كما أفاد الأعوان أنهم حجزوا بمنزل التاجر بضاعة أخرى. غير ان التاجر طعن قضائيا في محاضر الحجز الديواني بالتدليس وأنها حررت في غيابه وإعدام محاضر وادخال تغييرات على محاضر أخرى ورفع التاجر دعوى جزائية ضد عدد من الأعوان من بينهم إطار ديواني تم عزله في فيفري سنة 2011 وإحالته على التقاعد المبكّر.
وقد تولى قاضي التحقيق البحث في ملف الشكاية وبعد استنطاق عدد من الشهود والمتهمين أصدر قرارا في ختم البحث وأحال ثلاثة متهمين على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس التي قررت بدورها إدانة جملة المتهمين المحالين بحالة سراح وقررت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس ومن جهة ثانية فإن التاجر المعروف قضي لفائدته باستعادته البضاعة التي تم حجزها وبالتالي رفع الحجز عنها وتصل قيمتها الى حوالي خمسمائة وخمسين ألف دينار، وتم إقرار الحكم تعقيبيا غير انه وعند توجهه لتنفيذ الحكم المذكور فوجئ بالتلف الذي تعرّض له جزء هام من بضاعته وعدم صلوحيتها نظرا للظروف السيئة لخزنها بأماكن الحجز التابعة للديوانة.