وقف أمس عدد كبير من أعوان وإطارات الديوانة أمام قصرالعدالة بالعاصمة "وقفة مساندة" لمجموعة من زملائهم يجري التحقيق معهم حول قضية تعذيب رفعتها المحامية راضية النصراوي ضدهم في حق متهم فرنسي الجنسية محكوم ب22 سنة سجنا في قضية تهريب مخدرات. ورفع أعوان وإطارات الديوانة شعارات لافتات كتب عليها "لا لتحويل تونس مرتعا لتجار المخدرات" و"لا لتهميش الديوانة" و"العالم يشكرنا والنصراوي تقاضينا" و"2008 الديوانة تحجز 300 كلغ من المخدرات وتحيل رئيس عصابة أجنبي على العدالة"... وأفادنا السيد محمد الغضبان نائب رئيس نقابة أعوان الديوانة أن هذه الوقفة عبارة عن حركة مساندة لزملائهم التابعين لإدارة الأبحاث الديوانية يتم التحقيق معهم حول قضية التعذيب المذكورة، وأضاف أن السجين الفرنسي الذي رفعت محاميته قضية في التعذيب كان ضبط سنة 2008 بميناء حلق الوادي يحاول إدخال 142 كيلوغراما من مخدر« sam » من طرف فرقة التفتيش بحلق الوادي وأضاف أن ملف القضية أحيل على إدارة الأبحاث الديوانية وباشرت أبحاثها فيها وبين السيد محمد الغضبان أن القضاء والديوانة الفرنسيين طلبا من الديوانة التونسية معلومات حول العملية المذكورة فأمدتهم الديوانة التونسية بالمعلومات اللازمة وهو ما مكن الجانب الفرنسي بفضل هذه المعلومات من تفكيك شبكة تتكون من أشخاص من جنسيات مختلفة مختصة في تهريب الأسلحة والمخدرات ولها علاقة بالمتهم الفرنسي الذي ضبط في تونس وأضاف أن القضاء التونسي حكم عليه بالإدانة والسجن مدة 22 عاما كما حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن مدة 30 عاما. وأضاف السيد محمد الغضبان أن الأنتربول والديوانة الفرنسية بعثا للديوانة التونسية بشهادات شكرعلى المجهودات التي بذلتها الديوانة التونسية وعلى مساعدتها لهم. وأضاف أن أعوان الديوانة فوجئوا مؤخرا بدعوى قضائية في التعذيب رفعتها راضية النصراوي ضد مجموعة من أعوان الديوانة وأكد على أن هؤلاء الأعوان لم يقوموا إلا بواجبهم وألقوا القبض على المهرب الفرنسي وأكد على أن أعوان الديوانة يطالبون بتوفير الضمانات اللازمة ليتمكنوا من العمل في ظروف طيبة، وأضاف أحد الأعوان أن الديوانة التونسية أحبطت بين سنة 2000 و2010 عمليات تهريب عشرة أطنان من المخدرات نوع « sam» على الحدود البحرية بحلق الوادي والحدود البرية رأس جدير مضيفا أنه وفي سنة 2008 عندما ألقي القبض على المهرب الفرنسي تم ضبط 1500 كيلوغرام من المخدرات بالحدود البرية والبحرية وأشار إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها راضية النصراوي لا تستند إلى أية مؤيدات.