قرار الزيادة في أسعار المحروقات والسجائر وغيرها من بعض المواد الأساسية التي شهدت هي الأخرى زيادة تدريجية في الفترة الأخيرة اثارت حفيظة المواطن التونسي الذي بات يتساءل عن جدوى الزيادة في الأجور التي قررتها الحكومة بالاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبروها بمثابة الضحك على الذقون. استبشر المواطنون بقرار الزيادة في الأجور في هذه الفترة واعتبروها خطوة اقتصادية مهمة لتحقيق مآربهم والابتعاد عن الانزلاق في متاهات التداين و«الكريدي» خاصة وهم على أبواب العودة المدرسية ولا يفصلهم عن عيد الأضحى إلا القليل إلا أن الزيادة المفاجئة لبعض المواد جعلتهم يتذمرون من وابل المصاريف التي تهددهم وتزداد حدة يوما بعد آخر فزيادة أسعار المحروقات أعقبتها زيادة في أجرة التاكسي الجماعي علاوة على الأسعار المشطة لبعض المواد الغذائية التي جعلت المواطن التونسي يتذمر من هذه الأسعار ويتهم الحكومة بالمساهمة في تعميق أزمته مطالبا إيّاها بضرورة مراجعة قراراتها ومراعاة ظروفهم خاصة وأن الزيادات في الأسعار لا تقتصر على الموظفين فقط بل كذلك على العاطلين عن العمل الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة لا الى مزيد اثقال كاهلهم.
ولرصد مواقف وانطباعات التونسيين من هذه القرارات التقينا بالبعض منهم حيث أجمع كافة ممن استوقفناهم على ضرورة مراجعة هذه الزيادات والرأفة بحالهم وهو ما أكده محمد التومي موضحا أن ماهو حاصل فيه تجاوز لجيب المواطن الذي أصبح عاجزا عن تحقيق أبسط ضرورياته جراء الغلاء المشط في الأسعار التي كان من المفروض أن تكون أقل بكثير من نسبة الزيادة في الأجور لا أن تكون مضاعفة لها وهو أمر غير معقول وغير مقبول وقد أيده الرأي حامدي عبد الوهاب مؤكدا أن هذه القرارات احادية الجانب وغير مدروسة باعتبارها لم تراع جيب المواطن ذي الدخل المحدود ولم تراع ظروف نسبة كبيرة من الشعب الذي يعاني الويلات وكان أمله أن تعمل الحكومة على تحسين مقدرته الشرائية بدل جذبه إلى الوراء وتكبيل إرادته بخفض المصاريف قائلا: «ما جدوى الزيادة في الأجور في ظل الارتفاع المشط للأسعار؟».
ظلم وحيف
من جانبه أشار محمد فضة إلى أن الحكومة سارعت في الزيادة في الأسعار قبل تطبيق مبدإ الزيادة في الأجور مؤكدا أن المواطن بات عاجزا عن خلاص فاتورة الماء والكهرباء بالتوازي مع غلاء تكاليف الكراء مما يجعله في غنى عن زيادات أسعار المنتوجات الأخرى.
أما منير عبيدي فقد صرح ان الزيادة في الأسعار فيها ظلم وحيف كبيران للمواطن مؤكدا أن أكثر من 50٪ من التونسيين عاطلون عن العمل وان مثل هذه الاجراءات تزيد من معاناتهم وما على الحكومة والمسؤولين صلب الدولة سوى الرأفة بهم وتحسين وضعيتهم بخلق مواطن شغل جديدة وطرق أبواب كافة الفقراء ومساعدتهم على تخطي الصعاب بدل مزيد اسقاطهم في هوة الحرمان والمعاناة، وأوضح منير عبيدي أن الزيادة في الأجور ينتفع بها الأجراء فحسب في حين أن الزيادة في الأسعار تشمل كافة الشرائح الاجتماعية وهذا ما فيه ظلم للطبقة المفقرة التي من واجب الحكومة النهوض بها. الموقف ذاته سجله محرز بن عمار مؤكدا أن الزيادة في الأسعار غطت نسبة الزيادة في الأجور ودعا الحكومة إلى مراجعة حساباتها وقراراتها مراعاة لأولئك الذين لا مورد رزق لهم وفي أمس الحاجة إلى المساعدة. وقال إن السياسة التي تنتهجها الحكومة غير واضحة.
شاذلي جندوبي أوضح بدوره أن الحكومة غير عادلة في قرار الزيادات في الأسعار التي تفوق 3 مرات نسبة الزيادة في الأجور وهو أمر غير منطقي بالمرة وغير مقبول باعتبار أنه سيزيد من أزمة المواطن الذي توسم خيرا لتحسين مقدرته الشرائية فتفاجأ بزيادات أثقلت كاهله من جديد وجعلته رهن التداين والاقتراض وغيرها. وقال ان النهوض بالمقدرة الشرائية للمواطن من مسؤولية الحكومة وعليها تعديل سياستها والرأفة بمواطن ما بعد الثورة.
