اقترنت مسألة الزيادة في الأجور بغلاء الأسعار ممّا ولد حالة استياء وتذمر لدى الموظفين الذي انتظروا من هذه الزيادة أن تغطي لهم بعض مصاريفهم اليومية لكنها تزامنت مع غلاء المعيشة. «الشروق» رصدت مواقف بعض الموظفين فبدت متباينة، حيث أكد السيد مراد معطاللّه أن نسبة الزيادة في الأجور مناسبة في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد رغم أنها لا تتلاءم مع المقدرة الشرائية للمواطن نتيجة غلاء الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأساسية. وأضاف أن الطريق الوحيد للعيش الكريم لأغلبية الموظفين اليوم هو الدخول في دوامة «القروض» والكريدي التي لولاهما لما استطاع الواحد منا توفير أبسط حاجياته وقال إن القدرة الشرائية هي التي تحدّد نسبة الزيادة في الأجور وأن الصبر واجب على الجميع الى حين تأسيس حكومة جديدة واستقرار البلاد. وقد ساندته الرأي السيدة مبروكة عماري (كاتبة تصرف) مؤكدة أن زيادة نسبة 26.600د لا تساوي شيئا مقابل كثرة الأداءات وغلاء الأسعار التي تجاوزت المقدرة الشرائية خاصة بعد ثورة 14 جانفي التي توقع المواطن التونسي بعدها الانفراج السياسي والاجتماعي والاقتصادي، لكن ما وقع هو العكس، إذ تعمقت الأزمة وليست الزيادة سوى مسكّن أوجاع للعمال الذين تشعبت مطالبهم وتزايدت. كما تذمّرت السيدة مبروكة من كثرة ساعات العمل التي لا تتماشى مع راتبها الشهري مشيرة الى أن عجزها المادي يحول دون تلبية حاجياتها الضرورية قائلة: «الوضع المادي حرمنا من حقنا في العيش الكريم خاصة من يعيش على وجه الكراء». وأكدت أن ضعف الراتب الشهري يسبّب عديد المشاكل على جميع الأصعدة خاصة أمام تشعب مشاكل الحياة ودعت الحكومة المؤقتة الى ضرورة الزيادة في الأجور أو التخفيض في الأسعار حتى لا يكون وجود المواطن من أجل البقاء والاستمرار فحسب وقالت انه على سلطة الاشراف أن تقترب أكثر من المواطن وأن تعاين وضعيته عن قرب قبل اصدار أي قرار. من جهتها أشارت فاتن حداد الى أن النسبة المضافة في الأجور غير كافية بالمرة وهي زيادة رمزية المراد بها اسكات المواطن الذي طالب بحقه بعد ثورة 14 جانفي ودعت الى ضرورة مراجعة هذه النسبة (الزيادة) ومراجعة أسعار بعض المواد التي ارتفعت بشكل كبير وهو ما أيدته الآنسة ثريا العابدي التي أوضحت أن سلطة الاشراف عليها أن تراقب الأسعار الملتهبة في عديد المواد قبل الزيادة في الأجور وهي زيادة بسيطة جدا ولا تفي بحاجيات المواطن المطالب بدفع الضرائب والأداءات وغيرها من مصاريف الأكل والكراء واللباس والتنقل والصحة. تأجيل أما السيد حسن مرزوقي (مدير مدرسة إعدادية) فقد صرّح أن الوقت الراهن لا يسمح بالمبالغة في المطالب وأن موضوع الزيادة في الأجور لا بدّ أن يؤجل الى حين تستقر البلاد اقتصاديا وحتى المطالبة بمراجعتها لا بدّ أن يؤجل. وعن مسألة غلاء الأسعار أكد السيد «مرزوقي» أنها لا تخدم مصلحة المواطن ولا تتماشى مع المقدرة الشرائية له وأنها تؤدي الى الاحتكار والتلاعب بالأسعار ودعا الى التحلي بالصبر والتضحية في سبيل اعفاء البلاد من كل ما من شأنه أن يعرقل نماءها والعمل على بناء المستقبل لأن الوطنية تتطلب التضحية.
