إثر نتائج مناظرة شركة فسفاط قفصة لانتداب أعوان تنفيذ خلال شهر أفريل 2012 عمّت الاحتجاجات والاعتصامات المنطقة ثمّ ارتفعت درجة الاحتقان، فتمّ اقتحام المرافق الإداريّة وطالت هذه الانتهاكات والتّجاوزات المراكز الأمنيّة ووقع إتلاف الوثائق الإداريّة والتّجهيزات فأصيبت المنطقة بالشّلل الإداري التّام حيث أصبح متساكنو المنطقة ينتقلون إلى المدن المجاورة لاستخراج الوثائق الإداريّة (بطاقة التّعريف ، جواز السّفر، ...). وخلال أوّل لقاء لمعتمد المنطقة السيّد عبد المجيد التّليلي مع مكوّنات المجتمع المدني وبعض الأطياف السّياسيّة عبّر رجال الأمن الحاضرين عن استعدادهم لأداء واجبهم متى توفّر الدّعم المعنوي واللّوجستي. وفي بداية الأسبوع الماضي فتح مركز الشّرطة أبوابه وشرع في استقبال المواطنين وقضاء شؤونهم الإداريّة.
«الشّروق» واكبت الحدث وزارت مركز الشّرطة والتقت السيّد رئيس المركز الّذي صرّح بأنّ الأعوان باشروا عملهم لكنّه لاحظ أنّ المقرّ يفتقر إلى أبسط التّجهيزات حيث هنالك أربعة كراسي وطاولة على سبيل الإعارة من المقهى المجاور.
والسّؤال المطروح : هل يتدخّل ناشطو المجتمع المدني لدى أصحاب القرار لتجهيز مركز الشّرطة وتمكين الأعوان من إسداء الخدمات الإداريّة إلى المواطنين ؟ يبقى أن نشير إلى أنّ معتمديّة أم العرائس المترامية الأطراف تنقسم إلى منطقتين (منطقة تابعة للشّرطة ومنطقة تابعة للحرس الوطني) ، فهل تسارع مكوّنات المجتمع المدني إلى مساعدة أعوان الحرس الوطني لفتح مركزهم حتّى يتمكّنوا من تقديم الخدمات الإداريّة إلى المواطنين الرّاجعين إليهم بالنّظر ؟