دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها من خلال التعجيل بالإعلان عن القرار المنتظر الذي يخص الزيادة في أسعار الحليب على مستوى الانتاج والإسراع باصدار النصوص التطبيقية الخاصة بها وذلك في بيان أصدره أمس. كما عبر مربو المواشي عن رفضهم القاطع لأي زيادة لا تستجيب لتطلعاتهم ولا تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للانتاج ولا تضمن لهم هامش ربح علما أن الزيادة الدنيا المطلوبة تقدر ب170مي للتر الواحد من الحليب وهي زيادة من شأنها أن تضمن السعر الأدنى المقدر ب750مي للتر الواحد من الحليب. كما أكد الاتحاد في نفس البيان أنه متفهم لغضب المربين وتصاعد وتيرة احتجاجاتهم على هذا الوضع الصعب فإنه يحمل الجهات الرسمية الحكومية مسؤولية هذه الأزمة في ظل صمتها وتجاهلها لنداءات المربين ومطالب منظمتهم خلال جميع الجلسات التي عقدت في الغرض قصد ايجاد حلول عاجلة والتفكير بكل جدية في وضع استراتيجيات متوسطة وطويلة المدى تعالج مسألة الأمن الغذائي الحيواني. وجاء في هذا البيان الذي أصدرته منظمة الفلاحين أنها تتابع بكل اهتمام وانشغال التطورات الخطيرة والأوضاع الصعبة التي يشهدها قطاع تربية الماشية عموما وقطاع الحليب بصفة خاصة وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل والقياسي الذي سجلته أسعار الأعلاف التي تضاعفت في 11 مناسبة متتالية خلال سنة 2012. فقدان الثروة الحيوانية
وأضاف الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ان هذه الزيادات تسببت في تفاقم خسائر المربين وتراكم مديونيتهم وأصبح يهدد بفقدان الثروة الحيوانية الوطنية وانهيار جهاز الانتاج في ظل تزايد التفريط في القطيع بالبيع وتنامي ظاهرة ذبح الاناث المنتجة وتهريب الأبقار إلى الخارج. وأعتبر الاتحاد أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت خلال هذا الأسبوع في صفوف مربي الماشية نتيجة تباطؤها ومماطلتها في إصدار القرار الخاص بالترفيع في سعر الحليب على مستوى الانتاج وذلك رغم التزامها وتأكيدها خلال شهر رمضان المنقضي على أن الزيادة ستتم مباشرة إثر عيد الفطر. وأكد الاتحاد في بيانه أنهم كمنظمة فلاحين يراعون مجهودات الدولة في تفكيرها في القدرة الشرائية للمواطن التونسي عبر الضغط على الأسعار فإنهم يؤكد على أن الفلاحين لا يمكن أن يتحملوا بمفردهم فاتورة الارتفاع المشط لكلفة الانتاج ولن يكونوا ضحية سياسات خاطئة.