يعتزم «أمازيغ» ليبيا تنظيم تظاهرة احتجاجية اليوم أمام مقر الأممالمتحدة بطرابلس للمطالبة باعادة الاعتبار للغتهم الأصلية المهددة بالانقراض وبالتنصيص على وجودها الرسمي في الدستور الجديد مؤكدين أن اللغة الأمازيغية لغة ليبية «مائة في المائة». دعا تحالف الامازيغ الليبيين الى التظاهر اليوم الأربعاء أمام مقر الاممالمتحدة بجنزور من أجل اسماع صوتهم للمناداة بأن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية في الدستور الجديد بجوار اللغة العربية.
لغة أصلية
وجاء في بيان للمجلس العالمي للامازيغ في ليبيا «أن اللغة الأمازيغية تم اقصاؤها في الاعلان الدستوري الصادر في 3أوت 2011 وهي حق مشروع، بل ان قلة سياسية تناسوا أنها هي لغة وطنهم وانها لغة ليبية مائة في المائة».
أضاف البيان «ولم تورد اليهم (اللغة الأمازيغية) من دول الجوار بل هي لغة وطنية ومن حقنا ادراجها في الدستور لتحقيق الضمانة والحماية القانونية لتلك اللغة التي تعد من اللغات المهددة بالانقراض وفقا لما قررته منظمة اليونسكو.
ودعا الأمازيغ الليبييون الى وقفة جادة الان من أجل الوحدة الوطنية وعدم اقصاء الآخرين (أي الأمازيغ) الذين عانوا طوال العهد السابق ومطالبتهم اليوم باللغة الامازيغية هي حق مشروع حيث طالبت ثورة 17 فيفري الديمقراطية بترسيم اللغة الأمازيغية.
ودعا التحالف الامازيغي الى «ضرورة التظاهر في الموعد والزمان المحدد من اجل الدفاع عن استحقاق وطني لدعم وترسيم حق اعطاه الله لنا من اجل اعادة اللغة الامازيغية وللمحافظة عليها كموروث ثقافي يفخر به الليبيون جميعا ومن أجل تعددية ثقافية متنوعة في ليبيا الجديدة ليبيا الديمقراطية واعطاء الحقوق لاصحابها وضد اقصاء البشر دون مبرر سوى النزول عند نزوات العنصرية المقيتة».
رموز «العقيد»
من جهة أخرى كشفت مصادر مصرية مطلعة أن القاهرة تبحث تسليم رموز نظام العقيد الليبي القتيل معمر القذافي الهاربين الى مصر، الى السلطات الليبية. وأوضحت المصادر أن هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية عقد اجتماعًا هامًّا الليلة قبل الماضية، حضره كل من محمد كامل عمرو وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، اضافة الى ممثلين عن جهاز الأمن القومي، ووزارة الدفاع لمناقشة العلاقات مع ليبيا، ومشاركة مصر في اعادة اعمارها، لتشغيل ما يقرب من مليون عامل.
وكشفت المصادر أن العلاقات بين القاهرة وطرابلس يشوبها بعض التوتر، بسبب اصرار السلطات الليبية على تسليم رموز نظام القذافي الموجودين في مصر، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية، وعدد من الوزراء رموز السياسة والمال والأعمال الليبيين الهاربين بالأراضي المصرية.
وأكد أن الرئيس محمد مرسي استدعى رئيس الحكومة قبل الاجتماع، وناقش معه تفاصيل هذا الأمر،مؤكدا أن مصر تعهدت ببحث الاطار القانوني لتسليم رموز نظام القذافي، في ضوء تخاذل المجلس العسكري السابق عن التعاون مع السلطات الليبية لتسليمها هؤلاء الرموز.
يذكر أن السلطات الليبية أعلنت أنها ستفتح الباب على مصراعيه للاستثمارات المصرية، والمشاركة بشكل واسع في عملية اعادة اعمار ليبيا، كما تعهدت السلطات الليبية بمنح مصر مليار دولار في حالة عودة الأموال الليبية المهربة بالخارج، ومنها أموال يمتلكها رموز نظام القذافي داخل مصر.
وكان قذاف الدم قد فرَّ الى مصر بعد اندلاع الثورة الليبية، وذكرت التقارير الصحافية أنه حاول شراء قبائل أولاد علي، للانضمام لقوات القذافي، الا أنهم رفضوا المشاركة مؤكدين أنهم مع ما يطالب به الشعب الليبي.