نظمت اللجنة الجهوية للحوار الوطني بسوسة مؤخرا ملتقى بعنوان «العدالة الانتقالية دعامة أساسية لتحقيق أهداف الثورة» بحضور السيد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الذي صرّح أن جزءا كبيرا من الارشيف الرئاسي تم إتلافه. المنجز في مجال العدالة الانتقالية، وملفات تتعلق بجرحى الثورة والقناصة والتعويضات والتنمية الجهوية والتعامل مع الوجوه التجمعية ومسائل أخرى اتخذت بعضها جوانب شخصية كانت أهم مواضيع مختلف التدخلات من طرف الحاضرين من المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الوطني والتي خير المنظمون أن تكون مفتتح الملتقى تلتها ردود السيد الوزير التي تميزت بالتحمس وبعض التشنج، مقرّا بالخلط الحاصل في أذهان العديد سواء من المواطنين العاديين أومن النخبة السياسية حول مفهوم العدالة الانتقالية إلى درجة سوء الفهم معتبرا أن أصعب فترات هذه العدالة هي فترة إطلاق المسار مضيفا بالقول «من يوصف نسق عملنا بالبطيء فليست له أي دراية بالتجارب العالمية في مختلف الدول حول تطبيق العدالة الانتقالية فمسار هذه العدالة كمسار كتابة الدستور يتطلب التوافق والائتلاف فلا يمكن أن يكتب الدستور من طرف الأغلبية لأننا سنجد أنفسنا بعد انقلاب الموازين بصدد تنقيح هذا الدستور فلا حق لأغلبية اليوم أن تبتّ في قضية تشمل الغد فالعدالة الانتقالية ليست وليدة المجتمع المدني بل هي وليدة قرار سياسي وأكبر دليل على ذلك تجارب العديد من الدول في هذا الشأن، والوزارة تختص في المواكبة والتسيير ولا تتدخل في أعمال اللجان، وفي مجال حقوق الإنسان هناك خلط كبير لابد من تعديل ساعتنا والنزاهة في توظيف مجال حقوق الإنسان والمقارنات الحاصلة في أيامنا الأخيرة بيننا وبين النظام البائد هي مقارنات تعكس تمجيدا لهذا النظام وليس نقدا للحكومة ومن يسب الحكومة هو يمجّد الماضي ويمجد بن علي»، وحول العمل المنجز في مجال المحاسبة وملفات الفساد أضاف السيد سمير بأن «لا مجال للعدالة الانتقالية بدون تسامح وصبر وتواضع فحتى المجرمين سنكون في بعض الأحيان في حاجة إليهم للاستماع إلى شهاداتهم وإلا سيبقى جزء كبير من الحقيقة مخفيا فهناك جزء كبير من أرشيف الرئاسة تمّ إتلافه في الأيام الأولى بعد الثورة وأيضا جزء من أرشيف وزارة الداخلية وغيرها من الوزارات وليس من صلاحيات وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية كشف الأرشيف بل هو من مسؤوليات اللجان»، وحدّد السيد الوزير العدالة الانتقالية بمحطتين الأولى تتمثل في كشف الحقيقة والثانية في المصالحة ولكن بعد المحاسبة وجبر الضرر.وفيما يخص مسألة جرحى الثورة أضاف بالقول «أكثر القضايا خداعا هي القضايا البديهية مثل قضية جرحى الثورة حيث استغلها الكثير لأهداف غير نبيلة فالكثير متورط في جمع أموال وعدم تسليمها لعائلات جرحى الثورة وهناك من كان رثّ الثياب ومن خلال متاجرته بقضايا جرحى الثورة أصبح غنيا ، ووقع الضغط علينا فأرسلنا العديد من الحالات للتداوي في الخارج ولكن ما راعنا إلا والبعض منهم قام بتجاوزات غير أخلاقية هناك وبعضهم من وصل به الأمر إلى الاعتداء على الأطباء مما جعلنا نتأنى في خصوص تسفير حالات أخرى فنحن نتعاون مع الحالات الحقيقية أما المتحيلين فسنحاسبهم» وفي خصوص التعامل مع رموز النظام البائد والوجوه التجمعية أكّد السيد ديلو على ضرورة التمييز بين المسؤولين في التجمع وبين المنخرطين في هذا الحزب مضيفا «المستقبل لا يبنى على فيروسات الماضي ومن هندس نظام الاستبداد لا يمكن له أن يهندس دولة الديمقراطية».
