احتضن مقر المنظمة الفلاحية ببنزرت اجتماع المجلس الجهوي الموسع للاتحاد تحت اشراف السيد علي السحيري رئيس المنظمة ببنزرت وحضور كامل ممثلي الاتحادات المحلية وأعضاء المجلس المركزي وايضا السيد صلاح نصري رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية. وتناول المجلس عديد المواضيع الهامة والحرجة القريبة من القطاع بكل اصنافه في اطار حواري صريح جدا وديمقراطي ودون مساحيق حيث عبر خلاله كافة الحضور عن ابرز المشاغل التي تعوق مجالات عملهم في كل المناطق بالولاية دون استثناء ومنها بالخصوص مشكل المجامع المائية والمديونية وضعف الامكانيات الحالية لسدادها، وفي هذا الصدد عبر رئيس الاتحاد السيد السحيري نيابة عن منظوريه الحاضرين عن تمسك كل الفلاحة بالقيام بواجباتهم من جهة خلاص الديون وعدم التقاعس أو التلكّؤ في القيام بالواجب ولكن داعيا الدولة الى اتخاذ تدابير ناجعة لمساعدة الفلاح ولم لا اعتباره من ضحايا الثورة ودعمه اكثر من خلال مبادرات جديدة وناجعة على غرار الجدولة الطويلة المدى للديون وكذلك دعوة السلطات المركزية للايفاء بتعهداتها السابقة في الزيادة في سعر الحليب والطماطم كما شدد الحضور بحماس على ضرورة مساعدة الفلاحة في إيجاد اسواق ترويجية جديدة بعد غلق السوق الليبية واهمية اعادة فتحه حتى لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي واهمية تدخل مجمع الخضر والغلال لايجاد حلول عملية لوفرة المنتوج الحالي وضرورة فتح التصدير نحو القطر الليبي الشقيق بالنسبة للمواد غير الاستراتيجية ومن جهة اخرى شدد الحاضرون على أهمية القضاء على معضلة العداد المشترك الذي وصفه الجميع بآلة العقاب الجماعي الظالمة وضرورة اعادة الشبكة وتركيز عدادات فردية وفي هذا الاتجاه اكد رئيس المنظمة الفلاحية ببنزرت على لسان الحضور على اهمية تأهيلها وإعادتها للجادة طبقا للقانون الاطاري الذي أحدثت بشأنه حيث من المنتظر في قادم الأيام ان يقع تنظيم يوم اعلامي في الغرض بالجهة بحضور جميع الاطراف هذا بالاضافة لتنظيم ندوة كبرى لاستعراض الدراسة العلمية التي انجزها الاتحاد لمزيد تفعيل واقع حال القطاع الفلاحي ككل سواء الترابي أو البحري أو غيره، هذا ورصدنا اشارة الحضور الى اكثر من موضوع هام بكل شفافية ومسؤولية ومنها غياب الرقابة على مستوى الأسواق الاسبوعية وتربية الابقار وفي هذا الصدد تحدث أحد المربّين عن وجود «كوارث» في هذا الشأن تهدد القطيع الوطني، بينما اشار البعض الاخر الى مشاكل الارشاد الفلاحي الحاضر الغائب في الجهة والدعوة لتوحيد تسعيرة الماء في كل مناطق البلاد وايجاد الحلول لتوفير اليد العاملة النشيطة بالقطاع وايضا الغلاء المشط للاسعار بين البيع والشراء كمستهلك وايضا فرض الرقابة على اسعار مستلزمات العمل الفلاحي التي تعيش حالة «انفلات» قصوى، واختتم المتدخلون حديثهم بالتأكيد على السلطات المركزية بايجاد الحلول العملية الممكنة لانقاذ موسم الطماطم ووفرة الانتاج الحالية لترويجها ومساعدة الفلاح على تجنب خسائر جديدة، ومن جهة اخرى اكد لنا السيد صلاح نصري رئيس دائرة المناطق السقوية بالمندوبية على حرص الادارة الفلاحية ببنزرت على الاجتماع مع المنظمة الفلاحية والفلاحين للاستماع عن قرب للمشاغل وايجاد الحلول لها سواء جهويا أو مركزيا مثمّنا مثل هذه الاجواء الصريحة والبنّاءة للنهوض بالقطاع كما أشار ان للمجامع المائية بالولاية ديونا كبيرة بلغت الى غاية 31 ديسمبر 2011 ما يوازي 3.5 م د من نصيب 20 مجمعا وانه بعد القرار الوزاري الصادر في مارس 2012 القاضي بجدولة ما نسبته 50 بالمائة لمدة 5 سنوات وطرح 30 بالمائة من تلك الديون ودفع 20 بالمائة مباشرة امكن تسوية وضعية 19 من تلك المجامع باستثناء مجمع منزل جميل.