نظّم المكتب المحلي لحزب حركة النهضة بدار شعبان الفهري مؤخرا ندوة سياسية حول سير أشغال لجان صياغة الدستور بحضور بعض نائبات المجلس الوطني التأسيسي عن الحزب واتهمت النهضة الإعلام بالمغالطة كما أعلنت تشبثها بالنظام البرلماني. وقد مثلت هذه الندوة فرصة لتوضيح المراحل التي وصلتها صياغة الدستور والمسائل الخلافية العالقة بالإضافة إلى توفير الفرصة للمواطنين ومتتبعي الشأن العام والسياسي للتفاعل مع مسودة الدستور.
هذه الندوة أشرف عليها أعضاء المكتب المحلي للحزب بدار شعبان الفهري فيما تداول على تقديم المداخلات نائبات المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة وهن على التوالي سناء حداد عضو في لجنة التوطئة، وسلمى سرسوط عضو في لجنة الحقوق والحريات، ولطيفة الحباشي مقرر لجنة القضاء وصالحة بن عائشة مقرر لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما. وافتتح أشغال الندوة عضو المكتب المحلي للحزب سامي خلف الله بالإشارة إلى أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لربط الصلة وجسور التواصل لا فقط بأبناء ومناضلي الحزب بل بباقي أبناء الشعب. وتعرضت سناء الحداد في مداخلتها إلى أهم النقاشات التي تدور صلب اللجان التأسيسية وخصوصا في لجنة التوطئة التي تنتمي إليها والتي تضمنت حسب رأيها عدة مبادئ وقيم موجهة لفصول الدستور.ومن جهتها أكدت عضو لجنة الحقوق والحريات سلمى سرسوط أنه من الضرورة أن يطلع الشعب على ما يدور في جلسات لجان صياغة الدستور فالدستور حسب رأيها ينطلق من الشعب ويعود إليه. ومن ناحية أخرى أشارت إلى أنه تم إلى حد الآن عقد حوالي 60 جلسة بمعدل خمس ساعات لكل جلسة في لجنة الحقوق والحريات (300 ساعة في الجملة) حيث تمت صياغة 33 فصلا وقد تطلب صياغة جملة هذه الفصول حوالي ستة أشهر.
مقرر لجنة القضاء لطيفة الحباشي أشارت إلى الخيار الذي انتهجه المجلس الوطني التأسيسي من خلال الانكباب على إعداد الدستور في غرف مغلقة عكس ما وقع خلال دستور 1956، كما أكدت على أنه تم في هذه اللجنة التنصيص على جملة من المبادئ المنظمة للقطاع مثل ضمان حق التقاضي والمحاكمة العادلة وتجريم كل تدخل في عمل القضاء وضمان استقلاليته. وصرحت أن أعضاء هذه اللجنة رحبوا بمبدإ الاستناد إلى المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية لكن شريطة عدم تعارضها مع ما يميز الهوية العربية الإسلامية وخصوصية المجتمع التونسي.وفي مداخلة رابعة وأخيرة أشارت مقررة لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صالحة بن عائشة إلى أن هذه اللجنة تعمل جاهدة على إقرار نظام سياسي يقطع نهائيا مع الاستبداد والديكتاتورية مثلما كان قائما في العهد السابق حيث كان النظام رئاسويا من خلال هيمنة الرجل الواحد على جميع السلطات كما لم تخف تشبث حركة النهضة بالنظام البرلماني والتي تبنته خلال مؤتمرها الوطني التاسع الذي انعقد مؤخرا واعتبرت أنه النظام الأنسب لتونس. كما هاجم سامي خلف الله أثناء مداخلته وسائل الإعلام التي حسب رأيه جانبت الحقيقة في عديد من المسائل واتهم بعض النقابات التي تدافع حسب قوله عن بعض وجوه الفساد في إشارة ضمنية إلى نقابة الصحفيين. ومن ناحيتها اعتبرت سلمى سرسوط أن الإعلام لم يقدم إلا وجها من أوجه الحقيقة فيما تم إخفاء جوانب أخرى، كما أكدت أن بعض المسائل تم فهمها أو تفسيرها بصورة عكسية ومغلوطة على غرار مسألة المرأة باعتبارها مكملة للرجل وهو تفسير مغلوط والحقيقة حسب رأيها هي أن المرأة شريك حقيقي مع الرجل وليس للرجل حيث أن ترجمة الفصل بالفرنسية جاءت مشوهة ووقع فهمها بصورة مغلوطة جعلت المرأة تظهر وكأنها مكمل للرجل. واعتبرت من ناحية أخرى أن جميع فصول الدستور تتحدث عن المرأة والرجل ولم يظهر أي تمييز بينهما وأكدت أن الفصل 28 ضمن حريات ومكاسب المرأة وكذلك الفصل السابع والفصل 22 دعت كلها صراحة إلى المساواة في المواطنة بين الجنسين، وشددت على أن المرأة دائما ما تستعمل كشكل من أشكال الفزاعات لكي تصنع إرباكا متعمدا.