نظم اتحاد أصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل بالجهة أمس وقفة احتجاجية تلتها مسيرة جابت شوارع المدينة وتوقفت امام الولاية والمندوبية الجهوية للتربية ومكتب التشغيل منادية بضرورة دسترة التشغيل وتشريك المعنيين بالامر في وضع تصورات لحل مشكل البطالة. وقد افاد السيد زهو حفصاوي عضو التنسيقية الجهوية والناطق الرسمي باسم اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ان اولويات مطالبهم هوالشغل اولا زد على ذلك عدم الرضا على المعايير المعتمدة من طرف السلطة مبينا ان المعايير التي سيتم بها الانتداب بكلية العلوم بسيدي بوزيد يشوبها الكثير من الغموض وقد تتم حسب الولاءات والانتماءات الحزبية لحركة النهضة.
واصدرت التنسيقية الجهوية بسيدي بوزيد بيانا بعنوان التشغيل او الرحيل يشير الى ان «صناع القرار وساسة البلاد الجدد لم يفكروا لوهلة واحدة في وضع برامج تنتصر لجماهير المسحوقين والمهمشين والمعطلين عن العمل التائقة نحو الحرية والتشغيل والعدالة الاجتماعية لم يسنّوا ولازالوا سوى سياسات تسهل هضم ابناء الشعب المفقر والمنسي خاصة في الجهات المحرومة من طرف وحوش «البيترودولار» وقروش «الباطرونا» ( منحة امل. قانون الوظيفة العمومية. منحة البحث عن عمل. قانون الميزانية التكميلية 2012......)وكي يضمنوا نجاح مكائدهم وإخراسنا نحن المعطلين عن العمل وعموم نشطاء النضال الاجتماعي فقد أمعنوا في حرماننا من حقنا في التظاهر(ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية) لتصل جحافل القمع وتلجيم الافواه الى حد المحاكم الصورية لابناء جهة سيدي بوزيد تفننت في اخراجها السلطات الجهوية وهندسها والي الجهة.»
واوضح البيان « ان الاوضاع التي تعيشها جهة سيدي بوزيد لا تزال على حالها فلا شيء جوهريا قد تغير لا وجود لمواطن شغل البطالة في تصاعد مستمر مشاريع تنموية بطاقة تشغيلية منعدمة تماما لا تزال على الورق ارتفاع في الاسعار فقر في ازدياد مستمر ولا يزال الانتحار حلا قاتلا يلجأ اليه من سدت في وجوههم ابواب الحياة وازاء ذلك يروج وزير التشغيل ان وزارته ليس من مهامها التشغيل وان فئة المعطلين «فئة بورجوازية» ولا تسعى للعمل ثم يقترح حلولا وهمية مثل تهجير البطالين الى ليبيا ويسن مؤخرا قانون منحة البحث عن العمل بما فيها من اقصاء وتهميش لفئة عمرية دون(28 سنة) وتعد صارخ في مضامين فصوله على الجهات الداخلية. وازاء الوضع ليس امام المعطلين عن العمل وسائر المضطهدين من حل غير مواصلة نضالاتهم لاثبات جدارتهم بانهم رقم لا يمكن اغفاله في الصراع الدائر ابان ثورة 17 ديسمبر وليفتح السبيل امامهم وسائر ابناء الشعب المقصي للتمتع بحقوقهم المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.