أطلق حزب المجد «مبادرة 18 أكتوبر للوحدة الوطنية» في مسعى إلى تغليب الحوار والمصلحة الوطنية بعيدا عن لغة التخويف من انتهاء الشرعية ومن أجل الحد من حالة الاستقطاب التي تعيشها البلاد. الحزب نظّم ندوة صحفية أمس لتقديم ملامح المبادرة وفحواها ودواعي إطلاقها حيث قال رئيس الحزب عبد الوهاب الهاني إنّ الهدف من هذه المبادرة «إعادة لم شمل هيئة 18 أكتوبر للتوافق حول إنجاح المرحلة الانتقالية وتثبيت الشرعية التأسيسية بشرعية التوافق والتشارك وذلك عبر التوافق على:
خارطة طريق بقية المرحلة الانتقالية : الدستور – الانتخابات. خارطة طريق العدالة الانتقالية تعديل عمل الحكومة وإعداد ميزانية 2013 تحمّل مسؤولية إعادة هيبة الدولة ومحاصرة كل أشكال العنف المادي واللفظي والانفلات الامني والاجتماعي. وتأتي المبادرة – حسب الحزب – «لتفادي كل انزلاق ممكن وتصحيحا لمسار الثورة الذي هو مسؤولية الجميع وخاصة أولئك الذين توحدوا يوما ما في وجه الدكتاتور في أوج زهوه بقوته، والذين برهنوا أنه بإمكانهم التوافق حول مصلحة تونس العليا مع المحافظة على اختلافهم وكياناتهم السياسية والنضالية».
وذكّر الحزب بأنّ «القوى المناهضة للفساد والاستبداد التقت في حركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات حول الإضراب الشهير الذي خاضه عدد من القيادات السياسية والحقوقية في 18 أكتوبر 2005 بدعم ومساندة من عديد القوى السياسية والحقوقية والشخصيات الوطنية التي يتواجد بعضها اليوم في الترويكا الحاكمة وبعضها في المعارضة وبعضها في المساندة النقدية للحكومة، وكان بعض مؤسسي حزب المجد من العناصر الفاعلة في هذه الحركة مع غيرهم من الإرادات الصادقة».
وأشار الحزب إلى أن انطلاق السنة السياسية والاجتماعية الجديدة يشهد «تواصلا لافتا لحالة الاحتقان الاجتماعي الذي تغذيه حرب المواقع السياسية وواقع اقتصادي واجتماعي متعثر وغير سليم» ملاحظا أن «بوادر التعبيرات السياسية تكشف عن تواصل الاستقطاب الحاد والقناعات والممارسات ذاتها التي عاشتها البلاد خلال الفترة التي عقبت الانتخابات، حيث يحاول كل طرف التمسك بمواقفه إن لم يزده إصرارا وغلوا فيها مما ساهم في تعميق الانقسام داخل المجتمع وأصبح يهدد الوحدة الوطنية».
وأكّد الحزب أنّ «تواصل هذا الانقسام مع تسلل ملفات لدعاة الردة السياسية ومهندسي الثورة المضادة من ناحية، إلى جانب الدعوة المفزعة لنظرية الفراغ الدستوري والانقلاب «القانوني» المقنّع على الشرعية بدعوى انقضائها الزمني في 23 أكتوبر يمثل تهديدا للسلم الاجتماعية والاستقرار والوحدة الوطنية، بل حتى لاستمرارية الدولة».
وقال الحزب إنه يترك سقف مبادرته وحدودها إلى كل من سينخرط فيها عبر التوافق والتشارك وإنه سيسعى جاهدا إلى إنجاحها وسيسخر جميع جهده وطاقته خلال الأربعين يوما المقبلة لجمع «كل المناضلين الصادقين وعلى رأسهم الفاعلون في حركة 18 أكتوبر حول هذا المشروع الوطني».