تونس (وات) - أعلن رئيس "حزب المجد" عبدالوهاب الهاني، عن إطلاق "مبادرة 18 أكتوبر للوفاق الوطني والوئام المدني" التي تهدف، حسب قوله، إلى "إعادة شمل حركة 18 أكتوبر من أجل التوافق حول إنجاح المرحلة الانتقالية وتثبيت الشرعية التأسيسية بشرعية التوافق والتشارك والشفافية". وأكد الهاني خلال ندوة صحفية عقدها يوم الخميس، بمركز الإسلام والديمقراطية بالعاصمة، أنه "ضد القائلين بانتهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر القادم"، معتبرا أن الشرعية التوافقية من شأنها معاضدة الشرعية الانتخابية. واقترح من أجل تفعيل "مبادرة 18 أكتوبر"، (2005) التوافق حول خارطتي طريق، الأولى لبقية المرحلة الانتقالية والثانية للعدالة الانتقالية، داعيا إلى ضرورة تقييم عمل الحكومة و"إبعاد الوزراء والمستشارين الفاشلين أو الصداميين"، على حد تعبيره، "لفسح المجال أمام بناء وئام وطني". وطالب في ذات السياق بما أسماه "إعادة هيبة الدولة ومحاصرة كل أشكال العنف المادي واللفظي والانفلات الأمني"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة ستسعى خلال الأربعين يوما المتبقية على إحياء ذكرى 18 أكتوبر، إلى "بناء توافق بين مختلف الأطراف السياسية". وأوضح أن "حزب المجد" لم يحدد سقفا لهذه المبادرة وترك هذه المهمة إلى كل من سينخرط فيها، مبينا أن عديد الأطراف عبرت عن دعمها هذه المبادرة، رغم عدم تمكنها من حضور هذا اللقاء على غرار حمة الهمامي والعياشي الهمامي وعديد الأطراف من "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية". وطالب ناصر الوسلاتي، عن "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين"، الحكومة بتوضيح الرؤية السياسية للمرحلة القادمة وإرساء حوار وطني من أجل "الخروج من الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد"، حسب رأيه. وفي ذات السياق أشار محمد بنور، عن "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" إلى "تعثر الحكومة في بعض الملفات" ودعاها إلى تحسين الأداء عبر التشاور، معتبرا التعبئة الحاصلة بشأن إنهاء الشرعية يوم 23 أكتوبر القادم "نابعة عن خصومة سياسية يراد تصديرها الى الشارع"، حسب قوله. وفي موضوع آخر كشف بالنور عن تلقيه تهديدات من أطراف قال إنها "تجمعية"، باعتباره "كان أول من شهر بعودتهم إلى الأضواء"، من وجهة نظره. يذكر أن "حركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات" تكونت على اثر اتفاق عدد من الأحزاب المعارضة للنظام السابق، من مختلف الأطياف وعدد من المستقلين، على شن اضراب جوع سنة 2005 على هامش احتضان تونس "قمة مجتمع المعلومات". وطالبت هذه الحركة آنذاك بحرية التنظم وحرية التعبير واقرار عفو تشريعي عام، فضلا عن توافقها حول الشروط الدنيا لشفافية الانتخابات والحفاظ على المكاسب وخاصة منها حقوق المرأة. وكان شارك في إضراب الجوع الذي دام شهرا كاملا، كل من أحمد نجيب الشابي عن "الحزب الديمقراطي التقدمي" وحمة الهمامي عن حزب العمال الشيوعي والعياشي الهمامي (محام مستقل) وسمير ديلو عن "حركة النهضة" ومحمد النوري (حقوقي) وعبد الرؤوف العيادي عن "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" والصحفي لطفي الحجي والقاضي مختار اليحياوي. وقد انضمت إلى حركة 18 أكتوبر بعد نجاحها في لفت انتباه الرأي العام، عديد الأطراف السياسية الوطنية.
