علمت «الشروق» من مصادر مطلعة بوزارة التجارة والصناعات التقليدية أنه تم الاتفاق على مبدإ الزيادة في أسعار البيع للعموم بالنسبة لبعض المواد الغذائية الاساسية ومنها الحليب والطماطم المعلبة والبيض. وعكس ما تم تداوله، فان الشروع في تطبيق هذه الزيادات لن يكون بداية من اليوم أو خلال الايام القليلة القادمة بل سيتطلب انتظار اقرارها بصفة نهائية خلال مجلس وزاري مضيق قد ينعقد مطلع الاسبوع القادم أو بعده.
وكانت الاخبار المتداولة قد أشارت إلى أنه سيقع الترفيع في سعر الحليب ب100 مليم ليصبح في حدود 1070 مليما بالنسبة للعلبة الواحدة وفي سعر الطماطم المصبرة ب40 مليما ليصبح سعر العلبة في حدود 1640 مليما للعلبة الواحدة من صنف 1 كلغ وفي سعر البيض ليصبح سعر الأربعة بيضات ( الحارة ) في حدود 640 مليما .
وكان وزير الفلاحة محمد بن سالم قد ذكر منذ يومين في تصريحات اعلامية أن هذه الزيادات في أسعار بعض المواد الغذائية الفلاحية أمر لا مفر منه باعتبار أن المنتجين أصبحوا يتذمرون من الارتفاع المتواصل لتكاليف الانتاج وأصبح كثير منهم يهدد بالانقطاع عن النشاط . وأضاف الوزير انه لا بد من القبول الآن بالترفيع ببعض المليمات في أسعار هذه المواد وان ذلك سيكون أفضل بكثير من ارتفاعها بمئات المليمات في الاشهر القادمة عندما يعزف منتجوها عن انتاجها ويقل العرض منها وتلتهب تبعا لذلك أسعارها. واستعرض في هذا المجال انتاج الطماطم والحليب والبيض وقال إن سعر البيع عند الانتاج أصبح لا يغطي تكلفتها الحقيقية.
ومن المنتظر أن تثير هذه الزيادات حالة من الاستياء بين المواطنين بحكم تزامنها مع زيادات أخرى حصلت في أسعار المحروقات والتي ستترتب عنها لاحقا زيادات في اسعار مواد وخدمات أخرى مثل النقل والمواد الاستهلاكية الأخرى. كما أن تعطل المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور بالنسبة لبعض القطاعات سيزيد حتما في تعميق الأزمة المالية للمواطنين المنتمين للطبقات الفقيرة والمتوسطة بالنظر إلى حصول هذه الزيادات في أسعار مختلف المواد المعيشية.