نظرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس يوم الخميس 6 سبتمبر 2012 في قضية أحداث قصور الساف التي جدت مساء يوم 15 جانفي 2011 وقتل فيها كل من رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة النقيب محمد بن فريخة والوكيل صابر الغيضاوي وأصيب ثلاثة من زملائهم بالرصاص على يد عونين من وحدات التدخل وهما المتهمين فتحي الدرويش وعلي الدماغ اللذين حضرا الجلسة بحالة سراح ووجهت لهما تهمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد وقد تمسكا في الجلسة بتصريحاتهما السابقة كما تمسك كل من المكلف العام بنزاعات الدولة والقائمون بالحق الشخصي بتقاريرهم السابقة. النيابة العمومية تحدثت عن اطوار احداث قصور الساف بتاريخ 15 جانفي 2011 مبينا ان المتهمين فتحي الدرويش وعلي الدماغ قد عمدا الى اطلاق وابل من الرصاص اصابا به الوكيل صابر الغيضاوي في الرأس والملازم محمد بن فريخة و أصيب الباقون اصابات متفاوتة. أحد المتضررين وهو الوكيل جوهر الخياط أفاد ان المتهمين عمدوا الى اطلاق الرصاص دون تطبيق ما تعودوا به من ضرورة التدرج وتطويق المشتبه بهم وطلب خروجهم من السيارة فكان الطلق الناري مباشرا ودون تحذير.
المعتصمون
وحسب النيابة العمومية فان عددا من الشهود اكدوا أن المتهمين كانا يحملان السلاح ولا يمكن اعتبار ما قاما به من قبيل التصرف الامني خاصة وان السيارة المدنية كانت مطوقة من حوالي مائتي مواطن جلبهم الفضول وهي وضعيةلا تسمح للمشتبه بهم الفرار.
وعرج النائب العام في ختام تدخله على الحملة التي تستهدف المؤسسة العسكرية مبينا انه من باب اولى وأحرى لمؤسسة تدافع عن الهيئة الاجتماعية والحق العام ان تدافع على نفسها من كل من يحاول المساس بهيبتها مؤكدا ان هناك من يزايد على القضاء ويتهمه بالخضوع للتعليمات وهي مغالطات تناقض حقيقة القضاء العسكري الذي يقف على نفس المسافة بين المتهمين والضحايا والدليل اختلاف الحكم بين ما قضت به المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس وما قضت به محكمة الاستئناف بتونس في قضية الشهيد سليم الحضري.
وتعرض النائب العام الى معتصمي دقاش مؤكدا أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وستبقى كذلك وهو لا يقف في خندق الموالي لهذا الطرف او ذاك وان المؤسسة العسكرية خط أحمر لكل من يحاول المساس بها.
لسان الدفاع
لسان الدفاع شاطر النيابة العمومية في اعتبار القضاء العسكري مستقلا بأتم معنى الكلمة وان المتهمين كانوا يؤدون واجبهم اثناء قيامهم بعملية اطلاق النار بحكم ان الواقعة حدثت في الساعة السابعة مساء من يوم 15 جانفي البلاد في حالة طوارئ وحالة انفلات كامل نتيجة غياب السلطة المركزية وهي حالة يكون فيها المجتمع والأهالي بحاجة الى من يحميهم وهو الدور الذي لعبته المؤسسة الامنية خاصة مع انتشار الشائعات بسيارات مدنية تجوب المدن وتقوم بترويع الناس وقنص الاهالي فكان خروج المتهمين تلبية لنداء الواجب ولكنهما وجدا نفسيهما متهمين بجريمة القتل العمد في حين كان بامكانهما ملازمة منزليهما وعدم الخروج او على الأقل الهروب الى خارج البلاد لو كانا قتلا فعلا.
ويؤكد لسان الدفاع ان المتهمين لم يشاركا في اطلاق الرصاص وكانت مهمتهما حماية سيارة قوات التدخل وابعاد الفضوليين من الناس وهو ما أكّده عدد لا بأس به من الشهود فضلا عن ان اختبار السلاح احتوى عديد التناقضات ومن ذلك ان نفس السلاح وقع تسليمه لأكثر من شخص في نفس الوقت وهو أمر مستحيل كما ان نقص الطلقات في سلاح المتهمين يعود الى أسباب موضوعية وهي ان أعوان حفظ النظام سمعوا ان اعوان الحرس سيهاجمونهم في الثكنة كرد فعل على قتل زميليهما فكان ان عمد اعوان الثكنة الى اطلاق الرصاص في بهو الثكنة لتحذير كل من يسعى لاقتحامها.
