صفاقس الصباح قضت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي في قضية قصور الساف باعتبار جريمتي القتل العمد ومحاولة القتل العمد المنسوبة للمتهم فتحي الدرويش من قبيل الجرائم المتواردة على معنى أحكام الفصل 54 من المجلة الجزائية وبسجنه من أجل ذلك مدة 5 أعوام وبعدم سماع الدعوى العامة والتخلّي عن الدعوى الخاصة في حق علي الدماغ وإرجاع المحجوز لمصالح وزارة الداخلية. مرافعة القضية التي جدت أحداثها مساء يوم 15 جانفي 2011 وقُتل فيها كل من رئيس مركز الحرس الوطني بالشابة النقيب محمد بوفريخة والوكيل صابر الغيضاوي وأصيب ثلاثة من زملائهم بالرصاص على يد أعوان من وحدات التدخل أكّدت خلالها النيابة العسكرية على لسان العقيد أحمد الجبال أنّه سبق وأن تم الترافع فيها بجلسة26مارس2012 وحيث صدر فيها الحكم ضد المتهمين غيابيا بالسجن 15عاما مع النفاذ العاجل وقاما بالإعتراض عليه وأنه في طور الإستئناف بالنسبة للمتهمين المحالين بحالة إيقاف والصادر ضدهما الحكم بالسجن مدة 5سنوات. وأضافت النيابة العسكرية في مرافعتها كونه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار ما صدر عن المتهمين من قبيل التصرّف الأمني ذلك أنهما لم يتقيّدا بالضوابط التي نص عليها القانون عدد4 لسنة1969 المؤرّخ في 24جانفي1969 ومنها التدرّج في قواعد فتح النار. قيادات المؤسّسة العسكريّة خط أحمر وأكّد الأستاذ الجبال في مرافعته أنه كلّما تقدّمت الأبحاث والمحاكمات والبت في قضايا الثورة إلاّ وانطلق البعض للتشكيك في القضاء العسكري وقال أنه لا يمكن الخضوع لأي طرف وأنهم يتعاملون على قدم السواء مع المتضررين أو المتهمين ولا أحدا يمكن أن يكون وصيا عليهم أو يعطيهم دروسا في الوطنية. وأضاف قائلا"المؤسسة العسكرية كذات معنوية بجميع مكوّناتها وهياكلها التي حمت البلاد والعباد إلى اليوم ومستقبلا من المخاطر التي تتهدّدها وإن كانت غير مقدّسة لأنّ القداسة للّه والوطن وإن كانت بعيدة كل البعد عن الإيديولوجيا فهي بعيدة عن التجاذبات السياسية لكنّ قياداتها خط أحمر بمقتضى أحكام الفصل91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية". كما أكّد أن الأمنيين الذين ارتكبوا أفعالهم في ظروف معيّنة أو أثناء قيامهم بالواجب في أحداث قضايا الثورة هم اليوم يخضعون إلى المحاكمات العادلة وذلك جوهر وروح العدالة،مبيّنا أنّ القضاء العسكري لا يقف مواليا لأي طرف بل هو يطبّق القانون مهما كانت الضغوطات.من جهة أخرى فقد توسّعت مرافعة النيابة العسكرية لتنتقد وبشدة الشعارات التي تم رفعها في اعتصام أهالي شهداء دقاش الذي انطلق منذ اليوم الأول لعيد الفطر وفق ما ورد في مداخلة العقيد أحمد جبال وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة مفيدا بأنّ المساس بالمؤسسة العسكرية عبر شعارات "مسيّسة "مسألة مرفوضة.
