أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود امس الاحد الى القضاء العسكري 30 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس اركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين اثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري بحسب مصدر قضائي. وتضمن احد البلاغات اتهاما اخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع. وطبقا للقانون المصري فان القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم.
وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما اذا كان الامر يستدعي فتح تحقيق في ما ورد فيها من اتهامات.
واذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات سيمثل امام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ اسقاط مبارك في فيفري 2011 حتى انتخاب الاسلامي
محمد مرسي نهاية جوان الماضي
وكان مرسي احال طنطاوي وعنان الى التقاعد في 12 أوت الماضي وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش.