تنكب الهيئة المؤقتة لاتحاد المرأة على الإعداد المادي للمؤتمر الذي من المزمع تنظيمه يوم 30 سبتمبر الجاري. وذكرت راضية الجربي رئيسة الهيئة أنه منذ توليها الرئاسة خلفا لخيرة لاغة قامت فقط بتغيير أمينة المال باعتبار أن الأولى منشور في حقها قضية. وقالت: «ان الهيئة الحالية تعتزم تنظيم المؤتمر بتاريخ 30 سبتمبر الجاري ما لم يحدث أي شيء يفرض التغيير».
وأضافت أن الإتحاد ينكب أيضا على الإعداد المادي للعودة المدرسية من خلال تقديم مساعدات مادية وعينية للعائلات محدودة الدخل وأشارت إلى أنه تقرر في هذا السياق الشروع في توزيع المساعدات والإعانات المدرسية في جميع الجهات وذكرت أن المنظمة النسائية أيضا تعتزم توزيع منح على الطلبة لمساعدتهم على العودة الجامعية التي انطلقت في عديد المؤسسات
وحول تواصل الصراعات والتجاذبات حول رئاسة المنظمة أفادت محدثتنا : «لقد أعلمنا النيابة والسلط المختصة ولو استدعى الأمر فسوف نلجأ إلى المحكمة لمقاضاة منجية الزبيدي ومن معها بتهمة انتحال صفة».
ووصفت ما يحدث صلب الاتحاد بالمهزلة بل ذهبت إلى حد اعتبار أن التشبث بتسيير الاتحاد من قبل بعض الأطراف في مدة لن تتجاوز ال 20 يوما باعتبار تاريخ انعقاد المؤتمر مسألة محيرة وتدفع إلى طرح السؤال : « لماذا كل هذا التمسك برئاسته».
وعن منجية الزبيدي التي تقول إنها رئيسة شرعية للاتحاد قالت أن «خيرة لاغة التي حسم فيها القضاء رأت أن تتواجد بصورة أخرى في شخص الزبيدي».
وقالت أيضا: «هذه الأخيرة دخلت الاتحاد مع مجموعة من النساء المستقلات لهدف المساهمة في الإعداد المادي للمؤتمر وعندما سحبنا الثقة من خيرة لاغة وقدمنا قضية قررت هذه الأخيرة توسيع الهيئة وتنصيب منجية الزبيدي رئيسة .
وأوضحت أن ذلك مخالف للقانون وانتحال صفة والرئاسة ليست مسألة اعتباطية كل يريدها على هواه بل هناك قوانين تنظم سير المنظمات .
وعن سؤال حول خلفيات الصراع الذي طال داخل الاتحاد وحقيقة ما يروج حول نية النهضة في السيطرة عليه بتنصيب رئيسة تحظى بالرضى قالت: « صحيح أن الاتحاد شهد صراعا وتجاذبات تواصلت على فترات طويلة ولكن ربما بالنسبة لبعض الأطراف توجد دوافع كبيرة لهذا الصراع قد يكون الفساد أهمها وقريبا سوف أكشف عن ملفات بالخطورة الكافية ولكن بالنسبة للنهضة لم تتصل بي ولم أتصل بها ومتمسكة باستقلالية المنظمة وعدم العودة بها إلى الوراء».
وأضافت أن الزبيدي ومن معها اتصلوا بالحكومة رغم أن المنظمة مستقلة وكأنهن متمسكات بالعودة إلى صيغة العهد السابق ولست أدري ماذا طلبن من الحكومة في تلك المقابلة»
وختمت نحن لم نقم بانقلاب وما حدث شرعي ومدة تولينا تسيير الاتحاد لن تتجاوز 20 يوما إن شاءالله وحينها سيقول الاقتراع كلمته في اختيار الأفضل والأصلح لتسيير المنظمة النسائية التي لها تاريخ نضالي كبير لفائدة المرأة التونسية .
