كشفت الوقفة الاحتجاجية للفلاحين والبحارة الاخيرة عن عدد من الاشكاليات المهددة لقطاع الفلاحة والصيد البحري «الشروق» التقت بعض الفلاحين والبحارة للحديث عن أهم مشاغلهم وبسطها للمسؤولين في هذا القطاع الحيوي في النقل التالي البداية كانت مع حديدية الغريبي مكلفة بالانتاج الحيواني في الاتحاد التونسي ونائبة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس حيث أكدت «الوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع تعود إلى سنة 2010 نتيجة سياسة المخلوع الخاطئة فقد شهدنا ارتفاعا لأسعار الأعلاف قبل بداية الثورة وتم حينها اقرار زيادة 50 مليما لسعر الحليب لكنه ألغي بعد الثورة وقد كانت سياسة صندوق التعويض تقوم على إعطاء منح وتعويضات مقابل تعليب «باكوات» الحليب فكانت الدولة تدفع 30 مليارا في هذا المجال واذا كان الفلاح بطبعه صبورا ويتجاوز من أجل المصلحة الوطنية خاصة في فترة الثورة الا ان صبرهم بدأ ينفد يوما بعد آخر».
«ومن ناحية أخرى فقد كان سعر الطن من «الصوجا» حينها 600 دينار في حين ان الفلاح يبيع لتر الحليب بثمن 580 مليما وقد سبق لنا ان تحدثنا مع مسؤول في وزارة الفلاحة لحكومة الباجي القايد السبسي مختار الجلالي الذي اكد ان الحكومة مؤقتة ولا يمكنها اخذ القرار المناسب ويجب انتظار الحكومة الشرعية بعد انتخابات المجلس التأسيسي وقد دخلنا في مداولات مع هذه الحكومة ولم نصل إلى اتفاق ليبقى الفلاح الخاسر الاكبر وراسلنا المسؤولين لتحذيرهم من اندثار القطاع وتلاشيه بعد ان وصلنا إلى وضع كارثي
مع تناقص القطيع بالبيع والتفويت وهوما يهدد البلاد بنقص في مادة الحليب لنصبح من الموردين بعد ان حققنا اكتفاءنا الذاتي وقد يضطر الفلاحون إلى بيع قطعانهم إلى الجزائريين اوالليبيين بعد ان اصبح رهينة الديون».
وتواصل نائبة رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس مؤكدة ان «اسعار المواد الفلاحية ارتفعت كثيرا بشكل صاروخي فمادة الصوجا ارتفعت بنسبة 120 % بما ان قنطار الصوجا كان ب 550 دينارا ليصبح اليوم ب 1300 دينار وقد يصل في القريب العاجل إلى 1500 دينار وخذ لك مثلا اخر هوكيس «العلف المركب 7» الذي يستعمله الفلاح لعلف البقر الحلوب فقد كان كيس الخمسين كلغ ب 16 دينارا فاصبح اليوم باكثر من 20 دينارا وعندما طالبنا بزيادة اسعار الحليب ارتفع ليصل إلى حدود 23 دينارا واليوم نجد ان الفلاح يشتري كيس «العلف» ب 37 دينارا وهوما يعني ارتفاعا بحوالي 12 دينارا في سنة واحدة في حين ان سعر الحليب بقي في مكانه ولم يمكنوا الفلاح من أية آلية مساعدة وقد توجهنا للمسؤولين وقلنا لهم بأن «القرط» صنع محلي ولا يجب ان يتجاوز سعره 5 دنانير ولكننا نتحصل عليه بسعر 8 دنانير وهي وضعية اصبح فيها القطاع مهددا وقد يصل سعر كلغ اللحم الاحمر إلى 30 دينارا اذا تواصل الوضع الحالي على ما هوعليه».
احد المسؤولين تحدث في وسائل الاعلام عن ضرورة مراعاة المستهلك وفي الحقيقة فإن للفلاح تكلفة تتحكم في منتوجاته فلتر الحليب يتكلف حاليا 800 مليم ولا نطلب الا قيمة التكلفة مع هامش ربح بعشرة مليمات فقط لا غير».
عبد الرزاق كريشان عضو الاتحاد الجهوي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري بصفاقس تحدث عن موضوع متصل يتعلق بالمحروقات مؤكدا انه «مع ارتفاع اسعار المحروقات خلال الفترة الماضية ارتفعت التكلفة ولنا مطلب قديم متجدد وهوضرورة توحيد اسعار المحروقات على كامل السواحل والموانئ فبحارة الشمال يتمتعون بمنحة تقدر بأربعين في المائة بينما في الوسط والجنوب لا يتمتعون الا بمنحة لا تتجاوز 30 % وقد نادينا بتوحيد التسعيرة وكانت الردود دائما أن في الشمال صعوبات عديدة ولكننا نجيبهم بأن ذلك صحيح ولكن نضيف لهم ان المركب في السواحل الشمالية عندما يخرج لا يبحر اكثر من ثلاثة اميال ليجد نفسه في الاعماق فتكون نسبة استهلاك المحروقات محدودة في حين ان مراكب الصيد في الوسط والجنوب لا تصل إلى الاعماق المطلوبة الا بعد 12 او13 ميلا ويبقى حوالي 10 ساعات ليصل إلى الاعماق وهوما يضاعف التكلفة».
الشريف بن علي من صغار الفلاحين تطرق في حديثه إلى مشكلة السداري معتبرا ان «المشكلة تهم صغار الفلاحين وتحديدا سكان الارياف بما ان اسعارها مشطة جدا واقترح ان يتم حصر بيع «السداري» عند اطراف بعينها وفي مراكز توزيع معتمدة للقضاء على الاحتكار والمضاربة».