موظفو الولاية يطردون الكاتب العام نفذ عدد كبير من موظفي الولاية وقفة احتجاجية من أجل المطالبة برحيل الكاتب العام للولاية على اعتبار أنه لم يتمكن من دفع عجلة التنمية بالجهة حسب تصريحات الموظفين.. وقد أكد الموظفون أن الكاتب العام فشل في تسيير الإدارة وهو ما خلق جوا من الخلاف والاحتقان بين الموظفين كما أنه لم ينجح حسب تعبيرهم في النجاح في دفع عجلة التنمية وبين مؤيد للترحيل ورافض له, توجه المحتجون نحو مكتبه وحين وجدوه مغلقا تحولوا لمقر إقامته داخل الولاية وتمت محاصرة منزله والباب الخلفي للخروج لأكثر من ساعة ونادى المحتجون برحيله وبعد حضور مكثف للأمن والجيش الوطني وبدون حصول أي تدخل عنيف غادر الكاتب العام الولاية على متن سيارته الخاصة وسط حماية أمنية من الشرطة والجيش. حمى الترحيل لم تقف عند هذا الحد بل تنقل بعد ذلك المحتجون نحو قسم دائرة المجلس الجهوي من أجل ترحيل رئيس دائرة المجلس الجهوي وأمام تجمع المحتجين وقف موظفو القسم وحاولوا منعهم وهو ما أدى الى التشابك بالأيدي وشجار بين هذا الفريق وذاك. علما وأن مكونات المجتمع المدني تجمعوا صباحا وحاولوا الدخول لمقر الولاية من أجل تبليغ موقفهم من مسائل التنمية بالجهة وموقفهم من ترحيل بعض المسؤولين وفتح ملفات الفساد إلا أنه تم منعهم من الدخول رغم أنهم جاءوا بدعوى من والي الجهة ومقابلته. استياء اعلاميين من الاقصاء والانتقاء أعرب عدد من إعلاميي جهة جندوبة الناشطين بوسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية عن استيائهم من سياسة الإقصاء والانتقاء التي تمارسها السلط الجهوية والمحلية تجاههم في تغطية الأحداث والأنشطة. وجاء في بلاغ إعلامي تلقت «الشروق» نسخة منه ما يلي : «نحن الممضين أسفله المراسلين والصحفيين والتقنيين العاملين بالمؤسسات المختلفة بولاية جندوبة والشمال الغربي وبناء على ما طالنا من إقصاء واستثناء لتغطية ما يستجد من أحداث وأنشطة نعلن استياءنا الشديد من السياسة المعتمدة من قبل السلط المحلية والجهوية والمتعلقة بإقصائنا واعتماد مبدإ الانتقاء في توجيه الدعوات لتغطية الأنشطة المتعلقة بالجهة فضلا على تنصل بعض المسؤولين من الإدلاء بالتصريحات وحجب المعلومة التي من شأنها أن تنير الرأي العام وتقطع مع سياسة الاحتكار التي لا يمكن أن تخدم التنمية في مفهومها الشامل. وعليه تتنزل مقاطعتنا لنشاط كاتبة الدولة لدى وزارة التجهيز والإسكان في إطار الاحتجاج على هذه الممارسات ومطالبتنا بوضع حد لها وتسهيل مهمة الإعلاميين دون استثناء أو تمييز وذلك خدمة للجهة والبلاد». الإعلاميون قاموا بتوزيع البلاغ على عدد من المنظمات والجمعيات والأحزاب وتم إيداع نسخة مرفوقة بطلب مقابلة والي الجهة بمكتب الضبط بالولاية. ( البلاغ يحمل 09 إمضاءات)