أرجأت الدائرة الاستعجالية الصيفية بمحكمة تونس الابتدائية النظر في القضية المرفوعة ضد شركة «اتصالات تونس» من قبل شركة «أورنج تونس» الى موعد لاحق للطلب. وتعلّقت القضية بالعرض التجاري الذي روّجت له شركة اتصالات تونس والمسمى «دوبلي Doublé» والذي اعتبرته الشركة المدعية يمسّ بنزاهة المعاملات وفيه الكثير من المغالطة، إذ لم يقع الاعلان عن القيمة الأصلية للتعريفة ولا عن سقف التمتع بالعرض، الأمر الذي أضرّ بمصالحها باعتبارها المشغل الأول الذي وفّر للحرفاء تعريفة موحدة بسعر 98 مليما للدقيقة دون سقف لمبلغ الشحن أو سقف لمدة سريان الرصيد.
وأوضحت الشركة الشاكية أن القواعد التوجيهية في مجال الاتصالات تفرض على كل مشغل إخضاع مشاريع الاشهارات حول العروض الذي ستروّج الى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات للنظر في مدى احترامها لمبدإ الشفافية والانسجام مع حقيقة العرض.
وتمسّكت الشاكية بطلبها في التزام الشركة المدّعى عليها بإيقاف ترويج العرض موضوع القضية لما تضمنه من مغالطات حيث نصّ الدعوى.