نفّذ المحامون بالقيروان صباح أمس الإثنين إضرابا عن العمل مشفوعا بوقفة احتجاجية أمام قصر العدالة للمطالبة بتفعيل مشروع إحداث دائرة جنائية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، الذي وعدت به وزارة العدل. وقد اصدروا بيانا عبروا فيه عن استيائهم من تنصل الوزارة من تعهدها. ويأتي التحرك على إثر صدور حركة نقل وترقية القضاة للسنة القضائية 2012/2013 دون تفعيل التعهد الكتابي، وعدم إيفائها بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء والمدعم بقرار وزارة العدل إثر اجتماعها الرّسمي بمجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين خلال شهر ماي الفارط.
الأستاذ شكري عطاء الله أشار إلى أنّ 60 بالمائة من القضايا المسجّلة بالدائرة الجنائية بسوسة هي تابعة لمواطنين من ولاية القيروان معتبرا أنّه من الضروري تنفيذ القرار الصّادر عن المجلس الأعلى للقضاء. وبيّن أن ريف القيروان شاسع وممتد ويمكن أن تصل المسافة بين بعض المعتمديات ومدينة سوسة الى 150 كلم. وتحدّث الأستاذ خميس الكافي عن حاجة الولاية للدائرة الجنائية في إطار تقريب القضاء من المتقاضين مما يخدم المواطن ومحامي القيروان.
عدد من المواطنين ساندوا المحامين في تحرّكهم. وأشاروا إلى المعاناة المادية والمعنوية التي يتكبّدونها في التنقل إلى محكمة الاستئناف بسوسة. أحدهم قال إنّه أصيل الحاجب ويضطر إلى الانقطاع عن العمل يومين للذهاب إلى محكمة الاستئناف بسوسة.
وقد قرر المحامون مواصلة الإضراب وجعله مفتوحا بجميع الأشكال حتى يتم تنفيذ الاتفاقية، وعلمنا أنّ المحامين المنتمين إلى الولايات الأخرى ساندوهم في تحرّكهم وسيمتنعون عن الترافع.
