تحت عنوان «العدالة الانتقالية آلية استقرار اجتماعي» نظم مؤخرا مجلس القادة الشبان بسوسة مائدة مستديرة بأحد نزل المدينة تضمنت مداخلات وشهادات وحوار تفاعلي حول الموضوع المقترح. افتتحت الآنسة هالة بوجناح عضو بمجلس القيادات الشابة بسوسة وأيضا عضو بالهيئة الجهوية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية اللقاء بتقديم لمحة عامة عن مجلس قيادات الشباب «المتكون من شباب تتراوح اعمارهم بين 18 و30 سنة ممثلين لمختلف الجمعيات والأحزاب بهدف المساهمة الفعالة في المجتمع المدني وفي مرحلة الانتقال الديمقراطي بتنظيم حملات تحسيسية، موائد مستديرة، منتوجات إعلامية، مقالات...» كما قدمت مداخلة حول مفهوم العدالة الانتقالية ومضمونها وأهدافها معدّدة التجارب العالمية في هذا.
واعتبر الأستاذ علي الجلولي وهو مناضل وسجين سياسي سابق أن «الذاكرة والمصالحة محطتان منفصلتان وجب تداول كل مصطلح على حدة ولا مجال لاختصار العدالة الاجتماعية في مسألة جبر الضرر فقط بحكم أن العدالة مسار متكامل يستحيل الجمع فيها بين الديمقراطية والدكتاتورية وبالتالي يستحيل تطبيق مسألة المصالحة باعتبار أن مجرّد طرحها يعتبر من الأمور المغلوطة فلا يمكن أن تكون المصالحة بين الجلاد والضحية فالمصالحة الحقيقية هي مصالحة الشعب مع ذاته ومع تاريخه»، وصنف السيد الجلولي الذين تشملهم العدالة الانتقالية والمستحقين إلى جبر الضرر بدءا بالأرواح التي زهقت في مختلف الانتفاضات التي عرفتها تونس ما بعد الاستقلال (تحرّك الفلاحين سنة 1969 ضحايا جانفي 78 و84 تحرّك الحوض المنجمي 2008...) مرورا بالمساجين السياسيين وصولا إلى عموم المواطنين، واعتبر أن أول خطوة في ردّ الاعتبار لكل هؤلاء هي المساءلة .
تقدم السيد عبد الدايم النومي(سجين سياسي ورئيس جمعية المساجين السياسيين) بشهادة حول ما تعرض إليه وبقية المساجين السياسيين من تعذيب وتنكيل في السجون إلى درجة أنهم كانوا يفضلون عض الكلاب على ضرب رجال الأمن وأثارت هذه الشهادة الحاضرين والذين تفاعلوا مع هذه الشهادة وأجمعوا على ضرورة رد الاعتبار لمن سجن ولمن عذب من أجل آرائه والإسراع في الاهتمام بالحالات المتأكّدة على الأقل على أن تشمل فيما بعد البقية وعلّق العديد من الحاضرين بأن ملايين العالم لا تقدر تعويض يوم من التعذيب لهؤلاء، كما أكّد السيد عبد الدايم على ضرورة «المحاسبة على قدر المصالحة بعيدا عن عقلية التشفي والانتقام ولا يجب معالجة الظلم بالظلم».
