تونس"الفجرنيوز"اننا لا نستغرب الحملة المسعورة التى تشنها بعض الأطراف الحاقدة و المتباكية على ملف التعويضات تفعيلا لاول مرسوم بعد الثورة بعد استقالة السيد وزير المالية والذي لم يشكك أصلا في هذا الحق ولا نستغرب من هذه الحفنة المتطرفة في حداثة ما تحت الحزام أن تكرع حد الثمالة في جراحات ضحايا نظام الاستبداد والفساد الذي كانوا خدما له ولكن الذي نستغربه وندينه هو موقف الحكومة لرضوخها لحفنة مغالطة (برفع الميم) وعدم شجاعتها حيث لم تكن في مستوى أول استحقاق من استحقاقات الثورة : رد اعتبار وجبر إضرار لكل من اضطهد على خلفية فكرية أو سياسية أو نقابية منذ 1956 وتثبيت حقوق كل الضحايا قانونا أولا ان جمعية الكرامة للسجين السياسي تؤكد : 1 - إن التعويض أمر حيوي في أية مبادرة تتعلق بالمصالحة ورد الاعتبار لكل الذين غذوا شجرة الحرية بدمائهم ودموعهم و أنات أطفالهم,و الذين طالتهم آلة الإعدام الاجتماعي فضلا على ضروب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمواطنة . و التعويض وسيلة للاعتراف بالانتهاكات الماضية، وبمسؤولية الدولية عن تلك الأضرار وهو حق كفلته كل الشرائع الأرضية والسماوية انطلاقا من شريعة حمورابى وصولا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى هؤلاء ‘‘الجهلة'' ان يقرؤوا المادة 14 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وقرار الأممالمتحدة عدد60/147المؤرخ بتاريخ 16/12/2005 و قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/ 34 المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر1985 غيره ويسألوا خبراء المركز الدولي للعدالة الانتقالية وفقه القضاء الدولي الذي يؤكد ان التعويض ينبغي ان يكون مناسب وفعال وفوري وكاف . 2- ان الحكومة تتحمل المسؤولية المطلقة في تداعيات تواصل تأخير عرض المشروع على مجلس الوزراء 3 – ضرورة النأي بهذا الملف عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية وان لا مفاضلة بين دماء ونضال جميع التونسيين والتونسيات 4 – المحافظة على التوازنات المالية العمومية وحق الجهات في التنمية نحن احرص الناس عليه ولن يكون مانعا لتثبيت حقوق الضحايا قانونا أولا ثم يمكن إيجاد حلول للفئات الضعيفة التي تتطلب تدخلا عاجلا 5 – إن أول مرسوم بعد الثورة ينتظر التفعيل وهو يهيأ الظروف المادية والنفسية لمسار العدالة الانتقالية ويكون دافعا له ولا يمكن ترحيله إلى أخر مرحلة من مسار العدالة الانتقالية الذي لم يبدأ بعد . وهو إصلاح كغيره من الإصلاحات الأخرى يعزز الثقة في الانتقال الديمقراطي ويقطع الطريق أمام قوى إفراغ شعارات الثورة من محتواها والانقضاض عليها كما تحمل جمعبة الكرامة المجلس الوطني التاسيسى وخاصة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو العام مسؤولياتهم في هذا الملف كما تساند مطلب دسترة حقوق المساجين السياسيين و اعتبار الذين قضوا تحت التعذيب وفي السجون في المحاكمات السياسية والنقابية شهداء الوطن و تكريمهم وتخليد اثارهم كما تطالب جمعية الكرمة للسجبن السياسي بالتنصيص في توطئة الدستور على مسار العدالة الانتقالية باعتباره الضامن العملي لانتقال ديمقراطي حقيقي, عن جمعية الكرامة للسجين السياسي الحسين بوشيبة
