أصدر أمس قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي ايداع بالسجن في حق مسؤولين ببنك الإسكان وذلك بعد استنطاقهما لساعات. وحسب المعطيات الأولية فإن بنك الاسكان تفطن الى وجود استيلاءات ضخمة قدرت بحوالي مليار فقام بإعلام فرقة الأبحاث الاقتصادية التي قامت بالأبحاث الأولية وأحالت الملف على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي بدورها أذنت بإحالة الملف على أنظار قلم التحقيق الذي باشر أمس تحقيقاته. وللإشارة فإن المتهمين الاول يشغل خطة مفوض سلطة والثاني امرأة تشغل خطة حافظ خزينة وقد وجهت لهما النيابة العمومية تهم استيلاء مستخدم وموظف بمؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية وصناعية على أموال كانت بيده بمقتضى وظيفه. وقد رفضت كل مطالب الافراج.