قدمت كل من الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» وشبكة «مراقبون» وائتلاف «أوفياء» أمس مقترحاتهم حول التعديلات التي يجب ادخالها على المشروع الذي تقدمت به الحكومة بخصوص تكوين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات معتبرين انه لا بد من توفر تلك الشروط لضمان استقلالية الهيئة والوفاق حول تركيبتها وعملها. وفي هذا الاطار قال رفيق الحلواني «مراقبون» ان الهيئة يجب ان تكون مستقلة بالفعل وليس بالقول فقط معتبرا انه باتباع المشروع الذي تقدمت به الحكومة دون ادخال التعديلات المقترحة «فاننا نسير نحو بعث هيئة غير مستقلة» مشيرا بالخصوص الى كيفية اختيار أعضائها.
وقدم الحلواني تصور ائتلاف الجمعيات والذي يرى ان تتكون لجنة في المجلس الوطني التاسيسي من رؤساء الكتل ويرأسها رئيس المجلس تتولى النظر في الترشحات وتقوم بترتيبها وفق المعايير المطلوبة ثم تختار من بينهم 36 مترشحا بينهم 12 من القانونيين وتقوم فيما بعد بجلسات استماع مفتوحة لتختار من ضمنهم 27 مترشحا. وفي المرحلة التالية تقوم اللجنة التأسيسية بإعداد ثلاث قائمات بالقرعة من المترشحين ال27 ثم يتم انتخاب رئيس لكل قائمة وتعقد جلسة استماع عامة وبعدها يتم التصويت على القوائم بصفة سرية حسب المقترح.
ومن جانبه اعتبر ناجي العرقوبي ان تعيين رئيس الهيئة من قبل الرئاسات الثلاثة يتنافى مع مبدإ الاستقلالية مؤكدا ان الشفافية يجب ان تبدأ من مرحلة الترشح لعضوية الهيئة وان تكون كل مراحلها مفتوحة للإعلام وان الرئيس يجب ان ينتخب من بقية الأعضاء في الهيئة وليس من طرف خارجها.
كما أشار العرقوبي الى ان الاختلاف الآخر مع مشروع الحكومة يكمن في عدم تحديد أجل الإصدار الهيئة لتقاريرها معتبرا ان ذلك يمكن ان يسمح لها بعدم اصدار اي تقرير عن أعمالها الا بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وفي الاتجاه ذاته اعتبر كمال الغربي ان الفصل 21 في مشروع الحكومة يمس من استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويجعلها في ارتباط بالحكومة مشيرا الى ان الحكومة لا يجب ان تتدخل في عمل الهيئة وان علاقتها بها يجب ان تقتصر على دورها في تسهيل عمل الهيئة. أسئلة «الشروق»
ألا ترون انكم تنازلتم عن دوركم كمجتمع مدني معني بالانتخابات وأعطيتم للمجلس التأسيسي صلاحية اختيار أعضاء الهيئة؟ رفيق الحلواني: نحن لم نتخلى عن دورنا فاليوم عندما نتحدث عن الشرعية فهي للمجلس الوطني التأسيسي لكننا نعارض مقترح الحكومة الذي يجعل آلية الاختيار تكرس منطق الاختيار من جانب واحد لكن في النهاية الاختيار سيكون للمجلس التأسيسي.
ان الاقتراح الذي قدمناه كان محاولة لايجاد آلية اختيار تضمن عدم تسييس الهيئة وما نرفضه هو ان يتم اتفاق سياسي بين اطراف معينة بعيدا عن الجميع نحن نريد ان تبتعد الهيئة أكثر ما أمكن عن الحسابات السياسية ولا يجب ان يتحكم فيها أي طرف سياسي لذلك لا يجب ان تفرز الآلية التي سنتبعها طرفا واحدا في الهيئة.