تونس (وات)- قدم عدد من مكونات المجتمع المدني خلال ندوة صحفية انعقدت صباح الأربعاء بالعاصمة مقترحاتهم بخصوص مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات. وانطلقت جمعيات "أوفياء" و"مراقبون" و"عتيد" التي بادرت بتنظيم هذه الندوة، من مشروع الحكومة المتعلق بهيئة الانتخابات لتسلط الضوء على النقائص المسجلة بأغلب فصوله من وجهة نظرها وتقدم مقترحاتها،إما بالتغيير التام أو التنقيح لبعض التفاصيل. وأكد ممثلو هذه الجمعيات في عرضهم لمقترحاتهم بالخصوص على ضرورة اعتماد آليات تضمن استقلالية تركيبة الهيئة وشفافية عملها ورفض التعيينات من قبل الرؤساء الثلاثة بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والحرية والديمقراطية على كامل مراحل العمليات الانتخابات القادمة. وفي هذا الصدد قدم رفيق الحلواني عن شبكة "مراقبون" وجهة نظر هذه الجمعيات لاختيار تركيبة هيئة الانتخابات من خلال فتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة المكون من رئيس و ثمانية أعضاء وفق سلم للمعايير يتضمن من بين شروطه بالخصوص الكفاءة والخبرة والاستقلالية عن أي انتماء حزبي. وتتولى، وفق هذا المقترح، لجنة خاصة صلب المجلس الوطني التأسيسي تضم رؤساء الكتل النيابية مسؤولية وضع معايير الترشح لاختيار 36 شخصا من بين القانونيين وغير القانونيين في مرحلة أولى، قبل الوصول إلى تشكيل 3 قوائم تتضمن كل منها 9 أسماء يتم في النهاية انتخاب أحداها من قبل أعضاء المجلس التأسيسي بأغلبية عادية "50 زائد واحد". ومن جهته شدد ناجي عرقوبي عن جمعية "عتيد"على ضرورة إيجاد الآليات الضرورية لضمان شفافية عمل الهيئة المستقلة للانتخابات من خلال فرض نشر أعمالها على الانترنات في شكل تقارير وبثها في آجال محددة لضمان حق المواطن والإعلامي في المعلومة في حينها. ويوصي مقترح هذه الجمعيات، حسب ذات المصدر، بتقسيم الجهاز التنفيذي لهيئة الانتخابات إلى إدارتين، الأولى إدارة الشؤون الإدارية والمالية والثانية إدارة الشؤون الانتخابية وذلك لتجاوز النقائص المسجلة خلال الانتخابات الماضية على حد اعتبارهم. وأفاد ممثلو الجمعيات الحاضرة أن التنقيحات المقترحة سيتم تقديمها إلى لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي للاستئناس بها. وللإشارة فان جمعيات "أوفياء" و"عتيد" و"مراقبون" ساهمت خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011 في تكوين مراقبين شاركوا في مختلف مراحل العملية الانتخابات بمختلف جهات البلاد. ويجدر التذكير أن الحكومة قد أحالت مشروعها المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات على المجلس الوطني التأسيسي في نهاية شهر جويلية 2012.
