كيف يبدو حال «الترويكا» الحاكمة في تونس اليوم بعد 9 أشهر من العمل وبعد ما شهدته من هزات وعثرات وعراقيل في تطبيق برنامجها؟ وهل أن الحديث عن توسيع الائتلاف الحاكم دليل عجز «الترويكا» عن تسيير الأمور بمفردها في هذه المرحلة أم بحث عن توافق بات ضروريا وأشد إلحاحا؟ الهيئة التنسيقية العليا لأحزاب الائتلاف الحكومي ( حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من
ومن بين النقاط التي اتفق عليها المجتمعون « تأكيد التزام الهيئة بخريطة الطريق والحث على الاسراع بسن الدستور وتحديد موعد الانتخابات وتأكيد الاهتمام بالمبادرات الهادفة لتحقيق الوفاق والساعية للحصول على التوافق بشأن خريطة الطريق وتحديد موعد الانتخابات وخاصة منها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.»
متماسكة... رغم الثغرات
وأكد أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو أن «الترويكا» اليوم متماسكة وان أداءها فيه الكثير من الإيجابيات على مستوى الوضع الاقتصادي والأمني بالأرقام، ويكفي القياس بسنة 2011 لكن أداءها لا يخلو من بعض السلبيات المتمثلة أساسا في عدم تحقيق ما كان من الممكن تحقيقه من إضافة وخصوصا بعض الإصلاحات المقدور عليها والتي لم يقع الشروع فيها.
وقال عبو «نحن ننطلق من فكرة أن حكم تونس في مرحلة ما بعد الثورة ليس بالأمر الهين» مشيرا إلى أنّ النداء الاخير لتوسيع الائتلاف الحكومي يهدف إلى تصحيح الوضع وتحسين الأداء الحكومي.
وأوضح عبو، الذي استقال من وزارة الإصلاح الإداري قبل أشهر أن مسألة توسيع الائتلاف الحاكم سببها عدم نجاح عدد قليل من الوزراء في القيام بواجبهم مما يستوجب إحداث تحوير جزئي وكذلك سد الشغور في حقيبتي الإصلاح الإداري والمالية (بعد استقالة محمد عبو وحسين الديماسي).
وأكد عبو أن ثلاثي الحكم يبقى منفتحا على إحداث هذه التغييرات سواء من بين تكنوقراط غير مورطين في النظام السابق أو في الفساد أو من بين سياسيين من داخل الترويكا أو خارجها.
رسائل من الترويكا وإليها
الناطق الرسمي باسم حزب التكتل محمد بنور، الذي حضر اجتماع الهيئة التنسيقية أكّد أن الحديث عن توسيع الائتلاف الحكومي «يدخل في إطار برنامج رئيس الحكومة نفسه لإعادة تقييم الأداء الحكومي واداء الوزراء ولدفع العمل الحكومي حتى يكون أكثر نجاعة في المرحلة القادمة معتبرا أنّ «هذا تأكيد وتثبيت للموقف الذي عبرت عنه عدة أحزاب والإسراع به يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والتوافق حول خارطة الطريق لبقية المرحلة الانتقالية».
وأضاف بنور أن «ثمة رسائل كل الأحزاب تعتبر أنها قد تساعد على تنقية الأجواء والإسراع بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للإشراف على القضاء وهيئة الإشراف على قطاع الإعلام وهيئة العدالة الانتقالية لأن هذه هي المهمة العاجلة للحكومة».
وأكد بنور أن هناك قناعة لدى الأحزاب الثلاثة في «الترويكا» بتوسيع الائتلاف الحاكم لكن في المقابل لا بد أن يكون الطرف المقابل مستعدّا للتوافق أي أن يكون موقفه واضحا ووجهته واضحة وأن يراجع حساباته بخصوص الحديث عن نهاية الشرعية في 23 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن قضية التوقيت والرزنامة وتحديد خارطة الطريق ليست مسؤولية الترويكا وحدها بل هي مسؤولية جميع الأطراف.
وتابع الناطق الرسمي لحزب التكتل قوله إن الحديث عن التحوير الوزاري مطروح بجدية لكن ما أعطى حجما اكبر لهذه القضية بعض وسائل الإعلام والفايسبوك.
استمرار التحالف الثلاثي «ضرورة»
من جانبه قال نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي إن حركته «عندما دخلت الانتخابات وحتى قبل ظهور نتائجها كان متأكدا لديها أنه لا يمكن إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقال ديمقراطي إلا بالتشارك والتوافق ولذلك حرصنا على الاتصال بأكثر من طرف لإيجاد حكومة ذات قاعدة سياسية واسعة تلتقي على برنامج اقتصادي واجتماعي وعلى الإصلاح والتغيير في المرحلة الانتقالية بقطع النظر عن المرجعيات الفكرية».
وأضاف الجلاصي أنّ «تلك الاتصالات أفضت إلى توافق مع شريكينا الحاليّيْن، ورغم الصعوبات التي ظهرت ووصلت أحيانا إلى ما يشبه الأزمة فإننا لا نزال مقتنعين بضرورة التوافق من حيث المبدإ وضرورة استمرار التحالف الثلاثي وضرورة نجاحه، وسنبذل كل جهد في هذا السبيل مع إمكانية الانفتاح على شركاء آخرين من شخصيات وطنية وكيانات حزبية تحصينا للمناخ السياسي قبل الانتخابات وتجنبا للمناكفات وللاحتراب».
وأوضح الجلاصي أن الحديث عن توسيع الائتلاف الحاكم ليس بمعنى إعادة النظر في البرنامج إنما باستمرار هذه الحكومة وبرنامجها مع معالجة بعض الإخلالات والهنات التي ظهرت أثناء التنفيذ».
وأقر الجلاصي ببعض البطء في العمل الحكومي قائلا «مع ذلك نحن مقتنعون في الحركة بضرورة استمرار هذه الحكومة مع إمكانية إدخال بعض التعديلات الجزئية، لأننا لا نرى مناسبا للبلاد الدخول في إرباكات أخرى خاصة أنه لم يعد يفصلنا عن الانتخابات إلا أشهر قليلة».
