علمت «الشروق» ان القطب القضائي المنتظر شروعه في العمل قريبا سينظر في حوالي 400 قضية فساد اداري ومالي خلال العهد السابق. ويجدر التذكير ان السلط المختصة قررت بعث قطب قضائي مختص في البحث في قضايا الفساد المالي والاداري خلال العهد السابق وهو عبارة عن «جناح» قضائي تابع للمحكمة الابتدائية بتونس به 15 قاضي تحقيق و5 مساعدي وكيل للجمهورية وذلك بغاية «الاسراع» في البت في قضايا الفساد بسبب ما طبع الأمر من بطء ملحوظ. وعلمت «الشروق» ان القطب القضائي سينظر في حوالي 400 ملف قضية تتعلق بالفساد الإداري والمالي وهو رقم يعتبر ضخما للغاية ولأجل ذلك تم «الترفيع» في عدد قضاة التحقيق من سبعة الى خمسة عشر قاضي تحقيق وتمثل ملفات القضايا وزراء ورجال أعمال وموظفين.