أيام قليلة وتتحول أحد معاقل رموز الفساد في العهد البائد الى معقل لمقاومة الفساد ..فلجنة التنسيق بالمدينة التابعة للتجمع الدستوري المنحل ستتحول الى مجمع قضائي متخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي ... الشقيقة» الصباح نيوز» التقت بالقاضي محمد العسكري عضو ديوان وزير العدل والمكلف بمتابعة تنفيذ قرار الحكومة المتعلق باحداث المجمع القضائي الذي خصنا بكل التفاصيل عن هذا المشروع... خصائص المجمع يقول محدثنا ان المجمع هو اول تجربة في المجال اقتضتها الحاجة الداعية للإسراع في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الفساد ومن مهامه التتبع والتحقيق في القضايا الاقتصادية والمالية خاصة منها المتشعبة والتي تقتضي أساليب بحث خاصة لتحديد موضوع الاستيلاءات والطرق المتوخاة لارتكاب الجرائم وجمع الادلة والاستعانة بالخبراء والفنيين المتخصصين في المجالات ذات العلاقة بتلك القضايا. ويعلل محدثنا ذلك بان الهدف من ذلك اقتفاء اثر الأموال والبحث عن مصادرها من خلال دراسة الوثائق البنكية والمالية والجبائية والمحاسبية ودراسة السندات دراسة معمقة وتحليل جميع المعطيات التي تكفل الوقوف على الحقيقة وتعقب العمليات المسترابة حتى ان وقع تحويل الأموال الى ممتلكات اخرى عقارية او منقولة فان المتابعة تسهل في اطار مكافحة غسل الأموال اذ عادة ما يلجأ الأشخاص المورطون في قضايا الفساد المالي الى تحويل جزء هام من الأموال المستولى عليها إلى الخارج سواء نقدا أو عن طريق وسطاء او شركات وهمية لإخفاء المصدر غير الشرعي لتلك الأموال .. وهذا الأمر يتطلب اللجوء الى التعاون الدولي عبر إصدار انابات قضائية دولية الى الدول المعنية ومتابعة تنفيذها بالسرعة والنجاعة المطلوبين ، وهذا امر يتطلب معرفة دقيقة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد. قضاة مختصّون فمن حيث الامكانات البشرية فسيتم تمكين المجمع من قضاة مختصين تلقّى اغلبهم دورات تكوينية اشرف عليها خبراء دوليون وتونسيون مختصون في المجال أصبحت لديهم المؤهلات اللازمة للتحقيق في هذه القضايا، علما ان سلطة الاشراف بالتعاون مع مؤسسات دولية وبعض الدول الاوروبية ستوفر كل الامكانات اللوجستية والمادية للمجمع من تجهيزات على غرار الانترنيت والهواتف في مقر قال عنه محدثنا انه يتأقلم وحاجيات مجمع مختص اذ توجد مكاتب مرفقة بمكاتب صغيرة تصلح لكتاب قضاة التحقيق وقاعة انتظار مع إمكانية توفر مكان خاص بالموقوفين. وسيسهر على متابعة الملفات القضائية ما بين 10 الى 15 قاضي تحقيق و5 مساعدين لوكيل الجمهورية قادمون من المحكمة الابتدائية ومكلفون بمتابعة قضايا الفساد وستتحول العديد من ملفات الفساد التي هي من أنظار قضاة تحقيق المحكمة الابتدائية بتونس رفقة قضاة التحقيق الذين سينتقلون للعمل بالمجمع في حين ستظل ملفات أخرى بعهدة قضاة التحقيق الذين اقتضت الحاجة أن يظلوا في مواقعهم. وحسب محدثنا فان عدد ملفات الفساد حاليا يناهز الخمسمائة ملف منها زهاء الاربعمائة واردة من لجنة تقصي الحقائق والبقية وردت من متضررين او من محامين أو جمعيات او ادارات او وزارات وقال محدثنا ان هناك زهاء الخمسين قضية غسل اموال و348 قضية متعلقة بالرئيس السابق ومن معه وقال ان هناك حوالي المائة قضية في محاكم داخلية وتوقع وجود مائتي ملف فساد مالي غير متعلق بالعهد السابق ويتوقع مصدرنا ان ترد من لجنة تقصي الحقائق بعد إعادة تركيبتها عديد القضايا على اعتبار انها لم تنظر الا في ما دون نصف الملفات المعروضة عليها ولا يزال هناك 6الاف ملف في الانتظار .... وأضاف ان هناك الى حد الان 51 إنابة عدلية دولية وجهت ل 22 دولة 22 إنابة منها أصلية والبقية تكميلية وهو ما يتطلب على حد تعبيره تبادل مراسلات وتواصل بين قضاة التحقيق ونظرائهم الأجانب لانجاز الأعمال المطلوبة بسرعة.
