علمت «التونسية» أن وزارة العدل شرعت منذ مدة في اعداد القطب القضائي وهو بمثابة محكمة خاصة تشرف عليها الوزارة سيتولى النظر في قضايا الفساد المالي والاداري الذي تورط فيها وزراء ومسؤولون سابقون وموظفون ومحامون وقضاة. وأفادت مصادرنا أن الوزارة قد انتهت من اعداد الخطوط الكبرى لهذا القطب من خلال رصد ميزانية خاصة به الى جانب تكليف قضاة معيّنين بعد أن تلقوا تكوينا خاصا للنظر في مثل هذه الملفات. وقد تمّ اقتراح 25 قاضيا وقع اختيار مبدئي على 15 قاضيا، 10 قضاة تحقيق و5 أعضاء نيابة عمومية. وبخصوص مقر القطب اتجهت خيارات بعض مسؤولي الوزارة الى مقرّ المجلس الدستوري أو مقرّ دار الصباح القديمة، لكن يظهر أن الخيار الأقرب الذي ستعتمده الوزارة هو مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتحرص وزارة العدل على تجهيز هذا القطب بوسائل الاتصال وقاعات جلسات وكتاب محاكم وأجهزة اعلامية وغرف ايقاف ويهدف هذا القطب الى ضمان سرعة فصل القضايا وعدم اثقال كاهل القضاة بقضايا الحق العام وقضايا الفساد. وأضافت مصادرنا أن الوزارة ستستبعد القضاة الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بكونهم كانوا على علاقة بوزير سابق أو بوكيل الدولة العام السابق مدير المصالح العدلية. وقد طرحت عدّة أسئلة حول هذا القطب أولها هل سيتم تكليفه بالملفات التي مازالت بحوزة لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وثانيها هل أن الوزارة ستمنح امتيازات خاصة لقضاة القطب خديجة يحياوي