لم تثنه الإعاقة من الإحراز على الإجازة في اللغة والآداب والحضارة العربية سنة 2011، من عائلة فقيرة يتيم الأب. وبرغم كل المصاعب والمشاكل التي اعترضته إلا أن إصراره كان أكبر لنيل مناه وقد نجح في تحقيقه. انه السيد وسيم بن مجيد عوني (كفيف) الذي أصر على طرح مشكلته على أعمدة «الشروق» فتحدث إلينا بصيغة الجمع وقد حرص على طرح مشكلة أصحابه من الحاصلين على شهائد عليا والعاطلين عن العمل والذي كما يقول قاربوا 56 فردا. قابل عدد منهم السيد رئيس الحكومة بتاريخ 10جانفي 2012 وطرحوا مشاكلهم، وكما يقول استمع إلى همومهم ووعدهم بإيجاد حلول لفائدتهم. ولم يطرأ أي جديد منذ ذلك التاريخ بل استثنينا من مناظرة وزارة التربية الأخيرة، وعند سؤالنا عن سبب تجاهل العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا من ذوي الإعاقة ابلغونا بان هذا من مشمولات رئاسة الحكومة. فخلنا أن بعد الثورة سيحصل المكفوف والمعوق بصفة خاصة على جزء من حقوقه المهضومة، حيث كان النظام البائد يستغلنا لتلميع صورته لكن في الحقيقة لم نحصل على شيء. وبمرارة نقول إن تهميشنا لا يزال قائما وكأن تشغيلنا منة من احد فلا احد له مزية علينا نحن أبناء هذا الوطن ومثلنا كمثل الأسوياء، ورغم التزام تونس وانخراطها في اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بتشغيل ذوي الإعاقة المبرمة سنة 2005 لم تلتزم بها الدولة التونسية منذ ذلك التاريخ إلى الآن.
وما يزيد في آلامنا أن الدولة التونسية تنتدب من الأسوياء لتدريس المكفوفين في عديد المدارس الخاصة بهم بالبلاد والحال أننا الأنسب لمثل هذه الوظائف إذ أن اغلب المكفوفين مجالات تشغيلهم محدودة ويعتبر قطاع التربية والتعليم الأفضل لهم. رغم لقاءاتنا مع المسؤولين ونداءاتنا المتكررة بمد يد المساعدة لهذه الفئة لكي يخف عنا الم الإعاقة ويجعلنا نندمج في المجتمع كبقية الناس. لم نلمس إلا الوعود والنوايا الطيبة التي وحدها لا تكفي فبقي حالنا تعيسا ولم يتغير شيء لذلك التجأنا إلى الصحف لطرح مشاكلنا عل الحكومة تسعى إلى انتداب ولو جزء من الخريجين من ذوي الإعاقة وتخصص لهم نسبة في المناظرات القادمة حتى لا يتم اقصاؤنا مرة أخرى.