اثار إضراب عمال المطاحن الكبرى بالشمال حيرة كبيرة لدى المواطن حول ما يمكن أن يسببه هذا الوضع في نقص تزويد المخابز وبالتالي امكانية فقدان الخبز وما يمكن ان يخلف ذلك بالنسبة للمستهلك . المشكلة التي تواجهها شركة المطاحن الكبرى بالشمال في المدة الأخيرة والتي عجلت بوقفات احتجاجية لعمالها وموظفيها وقطعهم للطريق الوطنية عدد 06 احتجاجا على ما آل إليه الوضع ودخولهم في بطالة قصرية هي انقطاع تزويد المعمل بالقمح الصلب والفرينة من طرف ديوان الحبوب وشركة المخازن والخدمات الفلاحية المنتصبة بالجهة وحتى خارجها بما يحقق الحاجة للمادة وهو ما سبب غلقا كليا للمعامل وشللا للحركة الاقتصادية علما وأن شركة المطاحن الكبرى بالشمال تتوزع إلى معمل للفرينة ومعمل للسميد ومعمل للعلف والنقل . وهو ما أدخل ما يناهز 450 عاملا وموظفا وإطارا في بطالة حاولت « الشروق» أن تعرف أسبابهاوتداعياتها في هذا التحقيق .
العمال الذين التقتهم «الشروق» ورغم دخولهم في اعتصام مفتوح وغلق للطريق الوطنية عدد 06 كاحتجاج على الوضع حدثونا بكل رحابة صدر ليعبروا عن المعاناة جراء ما آلت إليه الأوضاع فقد أكد السيد فتحي المعروفي صاحب الشركة أنه لا ذنب للعمال والشركة التي هي مكسب للجهة في تصفية الحسابات وقد حاولت قدر المستطاع إعادة العمل للشركة حتى لا يتضرر العمال ويدخلون في بطالة لا ذنب لهم فيها لكن دون جدوى وقد حاولت أيضا الإيفاء بتعهداتي المادية تجاههم رغم الظروف التي تمر بها الشركة وتوقف النشاط لأن الواجب يحتم علينا الحفاظ على مكاسب الجهة والشركة والعمال وكامل مكوناتها جزء من هذا المكسب .
أما السيد مبروك الريابي (سائق بالشركة) فقد أوضح أن الوضع أصبح لا يطاق ويتفاقم من يوم إلى آخر ولا تدخل للسلط الجهوية والحكومة لحل هذا الإشكال الذي أضر بالشركة والعمال وتداعياته كبيرة خاصة على نقص الخبز فليس من العدل الاجتماعي والاقتصادي أن ينقطع تزويد الشركة بالفارينة والقمح الصلب من طرف ديوان الحبوب وشركة المخازن والخدمات الفلاحية وإذا كان وراء المسألة تصفية حسابات أو إخلالات فالقضاء وحده المخول للحكم على هذا وذاك .
أما الموظفة سناء فقد أكدت أن الشركة بمختلف معاملها احتضنت أبناء الجهة ووفرت لهم مواطن شغل فكيف اليوم يقع وضع العصا في العجلة ليتوقف كل شيء ويجروننا لبطالة فأين التنمية وأين العدالة وأين المحافظة على المكاسب اليوم من حقنا الحفاظ على الشركة لأنها تعيل أكثر من 450 عائلة وبالتوقف سيحكم على أفرادها بالتشرد والخصاصة .
الموظفة سرور المعروفي أكدت بدورها أن ما يحصل مؤامرة لا بد من التصدي لها لصالح الجهة عامة والوطن خاصة فكيف لشركة احتضنت أصحاب الشهائد وفتحت لهم ذراعها للتشغيل في الوقت الذي عجزت فيه مصالح أخرى عن تحقيق ذلك تصبح تحت طائلة هذا العقاب وأي عقاب يقضي على أرزاق العمال والموظفين .
مديحة النغموشي أوضحت بدورها أن ما حصل للشركة هو تجني على الأرزاق ومن الواجب الوقوف ضد كل محاولة لإدخالها في دوامة من المشاكل والمهاترات التي لن تجني الجهة من ورائها إلا التعب فهل يعقل أن تغلق وتشمع المخازن وفي ذلك عقاب للشركة وهل يعقل أيضا أن تشرد مئات العائلات بسبب محاولة سد الأبواب في وجه النشاط في الوقت الذي ننتظر فيه توسيع طاقة التشغيل والإنتاج عموما سندافع عن الشركة ليعود نشاطها بكل الطرق القانونية لأنه من الظلم أن يستمر الوضع على ماهو عليه وتتراكم المشاكل المادية والاجتماعية للشركة .
مسؤول المخابر خليل حمدي ختم بأن الوضع طال جميع مكونات الشركة فحتى مخبر تحاليل الحبوب والإدارة أغلقا رغم ما يشغلانه من إطارات وموظفين ورغم التقنيات العالية المتوفرة بكلاهما بما يجعل العمل قياسيا ونوعيا ومع ذلك لم يسلم أي شيء فالعقوبة طالت الجميع وهذا انعكس على عدة أشياء ذلك أن سعر كيس العلف من المعمل كان بثمن 15 د واليوم أصبح المواطن بالجهة يقتنية من جهات أخرى ب25 د .
مسألة نقص تزويد المطاحن بالقمح والفارينة خلق انعكاسات جانبية على الاستعدادات لانطلاق موسم زراعة الحبوب ذلك الخوف والهاجس مرده أن يضطر المواطن أمام تواصل مشكل التزويد لاستعمال مخزون البذور لتحصيل الخبز على حساب الزراعات وفي ذلك خسارتين وتمنى الفلاحون أن يكون نقص التزويد ظرفيا ومسألة عابرة سيتم تجاوزها ووضع حد لكل الاشكاليات المتعلقة بها حفاظا على المصلحة العامة للجهة .
