مازالت أزمة النيابة الخصوصية لبلدية نابل تلقي بظلالها على المشهد السياسي بمدينة نابل حيث لم تفض الجلسات الماراطونية التي انعقدت خلال الأشهر القليلة الفارطة والتي أشرف عليها بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي عن جهة نابل إلى أي نتائج تذكر. وقد أثارت هذه الوضعية سخط بعض الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني الناشطة بالمدينة حيث اعتبرت أن تواصل تواجد أعضاء النيابة الخصوصية في أماكنهم أعطى انطباعا لدى الرأي العام بأن وضع ما قبل الثورة مازال مستمرا زاد عليه انتشار الأوساخ بمدينة نابل التي تعتبر من كبرى المدن السياحية بالبلاد إضافة إلى استمرار مد رخص إقامة الأكشاك العشوائية وضرب جمالية المدينة وكذلك ما اعتبروه بالأمر الخطير عندما تسرّب لهم أن رئيس النيابة الخصوصية ينوي اقتلاع نخيل شارع الحبيب بورقيبة لإقامة مشاريع. فهذه الأطراف عبرت عن عدم رضاها عن الوضع الذي تعيشه النيابة الخصوصية لبلدية نابل عبر إصدار بيان للرأي العام نددت فيه بتباطؤ السلطات في ممارسة صلاحياتها لتغيير هذه النيابة التي اعتبروها جزءا من الثورة المضادة، كما حملوا المسؤولية للسلط الجهوية والمركزية ولأعضاء المجلس الوطني التأسيسي في تردي الأوضاع البيئية والخدماتية بنابل ودعوهم إلى التحرك السريع لتدارك الأمر. وفي جانب آخر أعلنوا أن قوى الثورة على جهوزية تامة لممارسة صلاحياتها التاريخية وأن العمل الثوري مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها كما جاء في البيان- كنس التجمعيين والملتفين على الثورة ويعلنون استعدادهم التام لبذل كل غال ونفيس في سبيل ذلك لأن تونس لن ترضى أبدا بعودة ماكينة الفساد والمفسدين للعمل حسب رأيهم-. كما دعا البيان شباب الثورة وكافة أهالي مدينة نابل أن يكونوا على وعي تام بما يحاك ضدهم من دسائس من طرف التجمعيين وأعوانهم وأن يتحدوا للتصدي لهذه المؤامرات. وتتمثل هذه الأحزاب والمنظمات في الرابطة الجهوية لحماية الثورة، الغرفة الفتية العالمية بنابل، اتحاد الفلاحين، منظمة حرية وإنصاف، المكتب المحلي لحزب حركة النهضة، المكتب المحلي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، جمعية شباب فاعل وإيجابي، جمعية الازدهار، جمعية رحمة للعمل الاجتماعي، جمعية رقي، جمعية رايس، جمعية الشبان المسلمين، جمعية الآخر، الجمعية المائية بسوحيل، إذاعة نابل، أنصار الاتحاد العام التونسي للطلبة بجهة نابل وجمعية تنمية بلا حدود.