تداعيات أحداث السفارة الأمريكية وجلسة مساءلة الحكومة في المجلس التأسيسي على خلفية تلك الأحداث ودعوة البعض إلى استقالة وزير الداخلية، فضلا عن الحديث عن «أزمة شرعية» بحلول 23 اكتوبر المقبل... أحداث يقدّم الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني قراءته لها. تداعيات أحداث السفارة الأمريكية
نأمل ألّا تكون تداعيات خطيرة، وانا اعتبرها عثرة ناجمة عن مناخ الحرية الذي تعيشه البلاد والاحتياطات الأمنية التي كانت في اتجاه حفظ الأمن مع عدم الانزلاق إلى العنف وتعنيف المتظاهرين في نفس الوقت، ولكن هذا التوازن لم يتحقق، فضلا عن أن هناك أناسا مطلوبين من العدالة وأصحاب سوابق، واظن ان التحقيقات ستؤكد هذا، هم الذين كانوا سببا في الشغب والحرق والنهب. اتمنى ان تكون مجرد عثرة، وأعتقد انها ستكون كذلك وأؤكد ان مسيرة الإصلاح متواصلة ومسيرة التقدم نحو تنظيم الحياة السياسية التي تليق بدولة ديمقراطية.
جلسة مساءلة الحكومة
مساءلة الحكومة ظاهرة صحية تبيّن ان البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات... عشت الحوار في المجلس التأسيسي وكان هناك اتزان في أغلب مواقف السادة النواب الذين برهنوا على درجة كبيرة من المسؤولية لأن الحدث الذي تسبب في هذه الاضطرابات حدث كبير وقد رأينا كيف ان الاحتجاجات على الإساءة الى الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم كانت في كل الدول الإسلامية وفي العالم.
أعضاء المجلس التأسيسي من خلال جلسة المساءلة برهنوا على درجة كبيرة من المسؤولية والتوازن في الخطاب باستثناء بعض التجاوزات وأعتقد ان وزير الداخلية قدّم اجوبة أغلبها مقنعة وهذا يمثل تطورا كبيرا، أن يتقدم بعض من نواب الشعب ويطالب باستقالة وزير فهذا يعني ان البلاد في الطريق الصحيح نحو تحقيق الديمقراطية التي ننشدها جميعا.
23 أكتوبر والشرعية
هذا الموضوع كان من المفروض ألا يكون له أي مجال للنقاش باعتبار أنّ طالبا في الكلية بالسنة الأولى ومن خلال قراءته للنصوص يتبين له أن مسألة الشرعية غير مطروحة باعتبار أن الأمر 1086 الذي دعا الناخبين إلى الانتخابات هو مجرد أمر له صبغة إدارية كما انه لم يأخذ في الاعتبار أن المجلس التأسيسي ستكون له مهمة تسيير البلاد فالبلاد بحاجة إلى قوانين وبالتالي رأينا عندما جاء المجلس التأسيسي منح لنفسه صلاحيات إضافية إلى جانب إعداد الدستور وهي التشريع ومراقبة عمل الحكومة.
على هذا الأساس أعتبر أن من يتحدث عن موضوع الشرعية خارج عن الموضوع لأنه في سلم القواعد القانونية فإن النصوص التي تأتي بعد النص تلغي ما قبلها بمعنى أن امرا يلغي أمرا فما بالك إذا كان بعد الأمر قد صدر قانون وهو قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي له طبيعة شبه دستورية.
والفصل 27 من قانون التنظيم المؤقت للسلط جاء ناصّا على إلغاء ما سبق من نصوص منافية لهذا القانون وبالتالي لا مجال للحديث عن شرعية من عدمها. أعتقد ان 23 اكتوبر لا يطرح مشكل شرعية بل يجب أن يكون مناسبة للاحتفال به كعرس عشنا فيه أول انتخابات ديمقراطية عبر فيها الشعب بكل حرية وبالتالي حقق جزءا من أهداف الثورة في الحرية والكرامة حين اختار نوابه بكل حرية.
من هو عبد الرزاق الكيلاني؟
ولد الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني بتونس في 25 جوان 1954 وهو متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص والقضائي من جامعة قرونوبل (1978) وشهادة الدراسات العليا المتخصصة في التأمين (ليون 1979).
التحق بسلك المحاماة عام 1979 وعُرف بتخصصه في القانون البنكي وقانون الأعمال، وقد رافع أمام جميع المحاكم والهيئات بمختلف اختصاصاتها. انتُخب عام 1988 نائبا لرئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان وفي عام 1990 رئيسا لها قبل انتخابه عام 1998 عضوا بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين. ونشط الكيلاني أيضا بصفته عضوا باللجنة الوطنية لمساندة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (2006-2007) وترأس الفرع الجهوي للمحامين بتونس (2007-2010) قبل أن يتم انتخابه في 20 جوان 2010 عميدا للمحامين التونسيين.
تحصل الكيلاني على ميدالية الشرف لعمادة المحامين بمدريد في ماي 2011 كما تسلم جائزة حقوق الإنسان لسنة 2011 لمجلس هيئات المحامين بأوروبا. وبعد انتخابات 23 اكتوبر 2011 ومشاورات تشكيل الحكومة الجديدة تم اختيار الكيلاني ليشغل منصب الوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع المجلس التأسيسي.
