البعض من التونسيين قرروا هذه السنة عدم شراء علوش العيد لعدة أسباب أهمها تتالي المناسبات مثل الأعراس والأعياد والعودة المدرسية التي إستنزفت ميزانياتهم وإمتصت مافي جيوبهم ودفعت بهم إلى الاقتراض والتداين. من الأسباب الأخرى التي جعلت بعض العائلات تقرر المقاطعة والعزوف عن شراء علوش العيد إرتفاع أسعارها فمن المتوقع أن تتضاعف الأسعار وتمارس سياسة التحليق لعدة أسباب منها إرتفاع تكاليف تربية الماشية وتضاعف سعر الشعير والعلف وتكاليف الانتاج والتربية.
من المؤشرات الأخرى التي تشير إلى تضاعف أسعار الأضاحي هذه السنة مقارنة بسنوات مضت الإضطرابات التي تشهدها من حين لآخر ليبيا وإنفتاح سوق هذا البلد لتهريب آلاف من رؤوس المواشي والأغنام مما يساهم في ارتفاع نسبة الطلب ونقص العرض وإستفحال الإحتكار والمضاربة من طرف السماسرة والتجار ونظرا لهذه العوامل من المنتظر أن تصل أسعار الأضاحي هذه السنة إلى حوالي ألف دينار (أي مليون) وهي أسعار لا تتماشى مع القدرات الشرائية للمواطن وبعيدة كل البعد عن واقعه الاجتماعي ويبقى السؤال الذي يطرح هل تستفيد السوق التونسية من عملية تهريب رؤوس الأغنام من الجزائر لتعديل الأسعار والضغط عليها فبعض الإحصائيات الجزائرية كشفت أنه في سنة 2011 ومن مجموع حوالي 25 مليون رأس من الماشية تم تهريب ثلثها نحو السوق التونسية والمغربية.
ولكن عمليات التهريب هذه وإن تكون في صالح المواطن وتساعد على التخفيض في الأسعار فإن لها العديد من الأثار السلبية على الاقتصاد التونسي وليست أفضل الحلول.
وتجدر الإشارة أن مفتي الجمهورية التونسية عثمان بطيخ كان قد دعا إلى عدم التكلف في شراء أضحية العيد وعدم الإقتراض أو التداين وقال : «من كان غير قادر على أن يضحي فقط سقط عنه التكليف» ولكن رغم هذه الفتوى والتي تكشف يسر الدين الاسلامي ورغم إرتفاع تكاليف الحياة وأسعار الأضاحي فإن العديد من العائلات التونسية تحرص على شراء علوش العيد سعيا منها لإحياء تقاليدها وإدخال البهجة في صفوف الأطفال.