مع الأيام تزداد أزمة النووي الإيراني تعقيدا وتطرح المزيد من المخاطر والتهديدات الجدية للسلم والأمن.. خاصة بعد تلويح طهران بإمكانية توجيه ضربات استباقية لإسرائيل.. وبعد تهديدها بإشعال حرب عالمية ثالثة للتدليل على مدى جديتها في الدفاع عن قرارها المستقل وعن حقها في انجاز مشروعها النووي لأغراض سلمية. والواقع أن الغرب الذي يخوض صراع إرادات مع طهران ويشكك في نواياها وفي سلمية برنامجها النووي ويتهمها بالسعي لإنتاج سلاح نووي تحت غطاء الاستعمالات السلمية للذرّة إنما يخوض هذا الصراع أيضا بالوكالة عن اسرائيل التي تتهم إيران صراحة بتطوير برنامج نووي عسكري.. وما فتئت تكرر التهديدات بتوجيه ضربات عسكرية لتدمير النووي الإيراني أو لتعطيل قدراته على الأقل الى سنوات...
وبالفعل، فإن الصراع في الآخر يضع إيران والكيان الصهيوني وجها لوجه وفي صراع إرادات مفتوح.. ذلك أن إيران وبعد اخراج العراق من معادلات المنطقة اثر الغزو الأمريكي وبعد ما راكمته من عناصر ومقومات القوة الشاملة تريد الاعلان عن نفسها كلاعب رئيس في المنطقة.. في حين تسعى اسرائيل وبعد كل ما بذلته لإقصاء مصر وتدمير العراق وإشعال سوريا الى احتواء هذا اللاعب المشاغب الجديد (ايران) الذي يراكم مقومات القوة ويطور برنامجا نوويا مريبا بات يهدد بإحداث توازن الرعب معها بما يقصي التهديد النووي الإسرائيلي ومعه أهم عنصر يضمن للكيان الصهيوني تفوقه في كامل الإقليم وحتى أبعد من ذلك.
لذلك، يبدو أن الطرفين باتا جاهزين في إطار صراع النفوذ وحرب الإرادات الى المرور من مرحلة التهديد الى مرحلة كسر العظم وإن أدى ذلك الى إشعال حريق كبير في الشرق الاوسط وربما في العالم كما هدّد بذلك قائد القوات الجوية في حرس الثورة الإيرانية (انظر الشروق 24/9/2012، ص17) في سياق ردّه على صلف الصهاينة وتهديداتهم المتكررة بتوجيه ضربات مدمرة الى النووي الإيراني.
أي مخرج من هذه الأزمة وكيف السبيل الى تجنيب المنطقة والعالم ويلات ومخاطر حرب مدمرة؟
الأكيد ان الحل يمرّ أولا وأساسا عبر نبذ ازدواجية المكاييل والموازين والكف عن اعتبار اسرائيل دولة فوق الشرعية الدولية وفوق القانون الدولي.. ومن ثم وضع كل الهواجس والملفات على طاولة البحث وفي طليعتها ملف النووي الاسرائيلي الذي تجاوز منذ عقود مرحلة الشكوك والنوايا الى مرحلة انتاج ومراكمة الأسلحة النووية.. وكذلك قضية احتلال فلسطين وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية ومن اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ومتى وضعت كل الملفات والهواجس على الطاولة ودرست وفق مقتضيات الحق والقانون الدولي، فسيصبح بالإمكان صيانة السلم والأمن الدوليين من مثل هذه المخاطر الحقيقية التي تهدد بحريق شامل في كامل الشرق الأوسط.
