أكدت وزارة الدفاع الوطني أن دور القوات المسلحة اثناء حالة الطوارئ «هو دور ثانوي وتكميلي لقوات الامن الداخلي ومعاضد لها في حفظ النظام واستتباب الامن وحماية المنشآت الحيوية للبلاد والتصدي لأعمال الشغب والمظاهرات والاحتجاجات» وذلك استنادا الى الامر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ والى الامر عدد 735 لسنة 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني. واوردت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء هذه التوضيحات حول دور المؤسسة العسكرية اثناء حالة الطوارئ على اثر ما وجه اليها من اتهامات ب«التقصير في القيام بواجبها ازاء ما حدث في مقر السفارة الامريكية يوم 14 سبتمبر 2012» مشيرة بالخصوص الى تصريح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للمجلة الامريكية تايم والذي تطرق فيه حسب البيان الى «عجز رجال الامن من الداخلية والجيش على صد المحتجين».
ولاحظت الوزارة ان هذه الاتهامات «ناتجة عن عدم دراية بعض الاطراف بمختلف مهام الجيش الوطني حسب ما تقتضيه الظروف الصعبة والطارئة» على حد تعبيرها. وأضافت أن دعم قوات الجيش الوطني لقوات الامن الداخلي يتم بطلب من وزارة الداخلية حسب الاجراءات القانونية والتدابير المتفق عليها للمساهمة في المحافظة على النظام العام» مبينة أنه من هذا المنطلق طلبت وزارة الداخلية يوم 13 سبتمبر 2012 من وزارة الدفاع الوطني وضع عنصر عسكري لتأمين الباب الرئيسي للسفارة الامريكية «وتم ذلك بالحجم المطلوب» على حد تقديرها.
واوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيانها انها قامت بمعاضدة وزارة الداخلية بتشكيلات عسكرية لتامين محيط السفارة الامريكية عند تصاعد احداث العنف والشغب التي أدت الى نهب وحرق المدرسة الامريكية مؤكدة انها «أدت المهمة ولم تسجل بعد ذلك أية تجاوزات».ويذكر أن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح يوم 18 سبتمبر للمجلة الامريكية تايم «أن رئيس الجمهورية المؤقت أرسل المئات من رجال الأمن الرئاسي لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة الامريكية ملمحا إلى عجز قوات الامن والجيش الوطنيين عن التحكم في الانفلات الأمني».