شهدت مدينة قفصة مؤخرا تنظيم ملتقى جهوي للبلديات بمبادرة من النيابة الخصوصية لبلدية قفصة والنيابة الخصوصية لبلدية القصر وبتعاون مع مكونات المجتمع المدني، وذلك لتدارس أبرز معوّقات العمل البلدي واقتراح الحلول اللازمة. هذا الملتقى حضره والي الجهة السيد ابراهيم الحمداوي واعضاء المجلس التأسيسي زهرة صميدة وفيصل جدلاوي ومحمد نجيب كحيلة وحسب السيد رياض بدري الناطق الرسمي باسم الملتقى فقد جاءت هذه المبادرة من منطلق ما يعيشه العمل البلدي بعموم الجهة من ترد وتعطل المشاريع البلدية وشلل النيابات الخصوصية وهو ما حتم اشراك الجميع من الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والاحزاب والمنظمات ونشطاء المجتمع المدني للنظر في السبل الكفيلة لتجاوز هذا الوضع. الملتقى شهد عديد المداخلات في مقدمتها كلمة لوالي الجهة ثمن فيها المبادرة الهادفة إلى تقييم العمل البلدي مؤكدا على تشخيص المعوقات وبناء تصور مستقبلي لهذا العمل وقد اكدت المداخلات على مسالة تنظيم المجال في المدن وما يعنيه ذلك من مقاومة البناء الفوضوي (منازل, اكشاك, توسيعات...) والانتصاب الفوضوي للتجار في الاسواق والساحات كما تم التطرق إلى ضعف الموارد المالية للبلديات الذي رافقه ارتفاع مصاريف التأجير التي تطورت على سبيل المثال في بلدية قفصة من 2,5 م . د إلى 4,5 م . د بحكم تسوية وضعية الاعوان وادماج عملة الحضائر هذا بالتوازي مع عجز البلديات عن استخلاص الكراءات ولزمات الاسواق والاداء البلدي والمعاليم المختلفة. وقد تم التأكيد من خلال المداخلات على ضرورة تحمل الجهات الامنية مسؤوليتها في إعادة الامور إلى نصابها في مجال تنظيم المدن وضرورة رصد اعتمادات مباشرة للبلديات في هذا الظرف الاستثنائي لتمكينها من تطوير تجهيزاتها وامكانات التسيير الاداري كما الح البعض على الرفع في نسبة أداء بعض المؤسسات على الاستغلال الصناعي في اشارة واضحة إلى شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي على ان يبرمج هذا الاداء جهويا لفائدة بلديات المنطقة وقد تم التأكيد في هذا الملتقى على تشكيل لجنة جهوية للبلديات تهتم بتفعيل العمل البلدي وتشتغل على مختلف الملفات منها بالخصوص دعم الموارد المالية والاهتمام بالنظافة وتنظيم المدن والمحافظة على العقارات البلدية وايقاف كل مظاهر الاعتداء على الملك البلدي.